أكد وزير الدولة الأردني لتحديث القطاع العام، خير أبو صعيليك، في تصريحاته لـسكاي نيوز عربية، أهمية قمة الحكومات العالمية التي تستضيفها الإمارات، مشيدا بثراء الجلسات وتنوعها، ومؤكدًا على ضرورة الاحتكاك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتطوير الأداء الحكومي.
وأوضح أبو صعيليك أن الأردن بدأ منذ ثلاث سنوات في تنفيذ خطة تحديث شاملة على ثلاثة مسارات رئيسية: التحديث السياسي، الذي أسفر عن تغييرات جذرية في قوانين الانتخابات والأحزاب، والتحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل نسب البطالة التي تجاوزت 20%، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وأخيرا التحديث الإداري، الذي يُنظر إليه كرافعة أساسية لدعم المسارين الآخرين.
وأضاف أن هناك تغييرات جوهرية في الإدارة العامة بالأردن، حيث انتقل ديوان الخدمة المدنية من أسلوب التوظيف التقليدي القائم على الدور إلى نموذج التعيين المبني على الكفاءات الوظيفية.
كما أُعيدت الحيوية إلى معهد الإدارة العامة الأردني، الذي تأسس عام 1968 كأول معهد من نوعه في العالم العربي، حيث أصبح التدريب مرتبطا باحتياجات الدوائر الحكومية بدلا من اتباع منهجية تدريب شاملة غير موجهة.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف في القطاع العام
وتطرق الوزير إلى تحديات وفرص توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مشيرا إلى أن الأردن يتبنى رؤية تتماشى مع الاتجاهات العالمية المطروحة في قمة الحكومات، والتي تركز على تمكين القطاع العام ليكون داعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص.
وأوضح أن البيروقراطية التقليدية يجب أن تتطور لتصبح أكثر مرونة، مما يستدعي تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجالات مثل التوظيف والخدمات الحكومية.
ولفت إلى أن الأردن يعمل حاليا على إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستقطاب والتعيين، إلى جانب تطوير مراكز الخدمات الحكومية، التي يُتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 15 مركزًا بنهاية العام، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف العام، وتقديم الخدمات إلكترونيًا بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن تجربة التحول الرقمي في الأردن مرت بثلاث مراحل رئيسية: تبسيط الإجراءات، ثم رقمنة العمليات، والآن التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة.
وشدد على ضرورة دراسة مستقبل الوظائف الحالية، والتخطيط لاستحداث وظائف جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
واختتم أبو صعيليك حديثه بالتأكيد على أن تحديث القطاع العام ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.