أعلنت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية، ممثلة بنقيبها، كارلوس العضم، وتجّار ومستوردي المشروبات الروحية، ممثلة برئيسها ميشال أبي رميا، عن تحذيرهما في بيان مشترك من التداعيات السلبية التي قد تترتب على إقرار موازنة 2025 بمرسوم، بدلاً من عرضها على اللجان النيابية والمجلس النيابي للموافقة عليها.
واعتبرت النقابتان أن إقرار الموازنة بشكل مرسوم سيكون "فضيحة وجريمة كبرى" بحق الشركات الشرعية وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وستؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وقطاع المشروبات الروحية بشكل خاص.
وأوضحت النقابتان أن الموازنة المقترحة تتضمن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات الكحولية، حيث تم رفع الرسم الكحولي المستورد بحوالي 57 مرة منذ 16 أيار 2023، استنادًا إلى قانون رقم 93 الذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، ورغم انتهاء صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، إلا أن الحكومة ما زالت تعتمد نفس المعادلة حتى اليوم.
كما لفت البيان إلى أن موازنة 2024 شهدت رفع رسوم الاستهلاك الكحولي على المنتجات المحلية بحوالي 25 مرة، بينما تسعى موازنة 2025 إلى زيادة الرسوم بنحو 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي مبرر واضح، خاصة وأن سعر صرف الدولار الأميركي قد ظل ثابتًا منذ نحو عام.
وتطرقت النقابتان في بيانها إلى التغييرات التي تم إدخالها على آلية استرداد الرسوم المدفوعة على المنتجات المصدرة، حيث تم إلغاء الآلية التي كانت تسمح للمصنعين والمستوردين بالحصول على استرداد الرسوم المدفوعة عند التصدير، مما سيزيد الأعباء المالية على المصانع التي ستضطر لدفع الرسوم عند التصنيع وانتظار استردادها لاحقًا، وهو ما قد يستغرق أكثر من عام.
وحذر البيان من أن هذه الزيادة في الرسوم ستؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات والمصانع، ما سيزيد من عمليات التهريب وانتشار المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلكين اللبنانيين.
كما أكدت النقابتان أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة في لبنان، الذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام البيان، دعت النقابتان رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي يعدّ مؤتمنًا على الدستور، إلى التدخل الفوري لمنع إقرار موازنة 2025 بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني.