أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 8 من قادة جماعة الحوثي في اليمن بتهم تهريب الأسلحة وتجنيب اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا.
وكان من بين هؤلاء القادة المستهدفين:
محمد عبد السلام: المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، حيث لعب دوراً رئيسياً في إدارة الشبكة المالية الداخلية والخارجية للحوثيين، وساهم في جهود الجماعة للحصول على أسلحة ودعم من روسيا.
إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: أحد كبار المسؤولين الحوثيين ومساعد لمحمد عبد السلام، شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزارة الخارجية الروسية.
مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وعمل على تعزيز التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
محمد علي الحوثي: عضو في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين والرئيس السابق للجنة الثورية العليا، وقد تواصل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف السفن الروسية والصينية العابرة للبحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين.
علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سيطرة الجماعة عليها في مايو 2023، استخدم منصبه والشركات الوهمية لتمويل وشراء معدات عسكرية لصالح الحوثيين.
عبد الملك عبد الله محمد العجري: مسؤول حوثي كبير، سافر ضمن وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو والصين، كما أصدر بيانات رسمية حول جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية على المؤسسات المصرفية الخاضعة للحوثيين في اليمن.
خالد حسين صالح جابر: مسؤول حوثي شارك في وفود إلى روسيا وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، كما تربطه علاقات وثيقة بمسؤول الشؤون المالية الحوثي سعيد الجمل.
عبد الولي عبدو حسن الجبري: أحد مسؤولي الحوثيين، الذي شغل منصب "اللواء" في الجماعة، وقاد هذا الجهد من خلال شركته "الجبري للتجارة العامة والاستثمار" التي قامت بتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا مقابل المال، مما وفر مصدرًا جديدًا للعائدات لقادة الحوثيين.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتعطيل قدرتهم على تهديد الأمن الإقليمي والعالمي، خاصة في منطقة البحر الأحمر.