أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس 2025، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار "العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية.
كما شدّدت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأكدت الإمارات أنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والإستقرار وسيادة القانون.
وأضافت الإمارات: "نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأميركية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم، مشيرةً إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشارت إلى أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت: "لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية الفارس الشهم 3 مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية، وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الإزدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة".
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.