في تطور جديد على الساحة السورية، أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا مع الناشطة والكاتبة السورية هنادي زحلوط، لتقديم تعازيه الحارة بعد فقدانها لإخوتها الثلاثة خلال الأحداث الأخيرة في مناطق الساحل السوري.
وفي تصريح له مساء الأحد، أعلن الشرع عن تشكيل لجنتين للتحقيق في المجازر التي أودت بحياة مئات المدنيين في مناطق متفرقة من الساحل السوري.
من جانبها، أكدت هنادي زحلوط دعمها للتحقيق، معربةً عن استعدادها للتعاون مع السلطات وتقديم شهاداتها من أجل ضمان تحقيق العدالة.
وقالت زحلوط عبر حسابها على فيسبوك: "نحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".
تفاصيل المجزرة
في 8 آذار الجاري، أعلنت هنادي زحلوط عبر منشور لها على صفحتها في فيسبوك عن مقتل إخوتها الثلاثة، أحمد وعبد المحسن وعلي، في قرية صنوبر جبلة.
وقالت إن المسلحين اقتادوا إخوتها من منازلهم وأعدموهم ميدانيًا مع عشرات من رجال القرية، مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن مقتل العديد من الأبرياء.
وأضافت زحلوط في منشورها: "أنعى لكم إخوتي الثلاثة… قتلوا أمسِ، ونحتسبهم عند الله شهداء، مع عشرات من رجال القرية الذين اقتِيدوا من بيوتهم، وأُعدموا ميدانيًا".
وتابعت بأن الجثث تم العثور عليها في الشوارع في صباح اليوم التالي، فيما شهدت المنطقة إطلاق رصاص واشتباكات أودت بحياة مزيد من المدنيين.
من هي هنادي زحلوط؟
هنادي زحلوط هي ناشطة وكاتبة سورية بارزة، عُرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الرئيس بشار الأسد ودفاعها المستمر عن حقوق الإنسان.
وتنحدر زحلوط من الطائفة العلوية، وبرزت خلال الثورة السورية كمدافعة عن حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.
وفي عام 2013، كرّمتها وزارة الخارجية الأميركية لدورها البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان، ووصفها المسؤولون الأميركيون بأنها "رمز قوي لما هو ممكن وما هو ضروري لمستقبل سوريا".
وتُقيم حاليًا في فرنسا، حيث تواصل نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
الوضع الحالي في سوريا
تسجل مناطق الساحل السوري، خاصة في ريف اللاذقية، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مئات المدنيين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
وقد أثارت حادثة إعدام إخوة هنادي زحلوط ردود فعل واسعة في الأوساط السورية والدولية، حيث دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي ظل هذه الأحداث، تزداد الدعوات المحلية والدولية لضمان سيادة القانون وحماية المدنيين من أي أعمال عنف أو ظلم.
وتعتبر هذه الحوادث اختبارًا كبيرًا للقدرة الحالية للدولة السورية على تقديم العدالة وضمان حماية المواطنين من الانتهاكات، مع تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه المجازر الوحشية.