استغرب وزير الخارجية يوسف رجي رد فعل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على كلامه، متسائلاً ما إذا كان قول الحقيقة ورسم صورة الواقع صادماً إلى هذا الحد.
وقال رجي في حديث لـ"النهار" الى أن "الدولة التي التزمت في خطاب القسم أو البيان الوزاري تحمل مسؤوليتها في تحرير الأراضي اللبنانية وبسط سلطتها كاملة، تعتزم القيام بذلك فعلاً وليس قولاً. وهذا يتطلب اعتماد الخيارات المتاحة امامها باللجوء إلى الضغط السياسي والدبلوماسي، في ظل عدم وجود خيارات اخرى".
واعتبر رجي أن الخيار الآخر الذي يريده حزب الله، أي العودة إلى "ما يسمى مقاومة قد أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه"، مشيرا الى أنه "اذا كانت تلك المقاومة في أوج قوتها قد عجزت خلال حرب الإسناد التي أطلقتها عن منع إسرائيل من احتلال أرضنا في الجنوب وخرق أجوائنا وسيادتنا وتنفيذ اغتيالاتها وتدميرها بلدات وقرى جنوبية وصولاً إلى العاصمة، فهل هي قادرة اليوم على ذلك؟".
كما رأى رجي أن سياسة النعامة التي يعتمدها الحزب لن تنقذ لبنان الخاضع لضغط دولي هائل يشترط أي مساعدات أو تمويل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وإذ دعا من لديه خيارات أفضل من خيار الدولة فليتقدم به، أكد أن "الخيار الآخر والوحيد المتاح اليوم هو ترك الدولة تعمل وعدم المزايدة عليها بمواقف لن تدفع الدولة إلى التراجع عن تحمل مسؤوليتها، رغم كل ما نسمعه من إثارة هواجس العودة إلى الحرب الاهلية، لأن الحرب تحتاج إلى فريقين على الاقل وهذا الأمر غير وارد، مع قرار القوى السياسية الانخراط في الدولة، والعمل السياسي من خلالها".
وردا على سؤال، أكد رجي أن "إسرائيل تبرر بقاءها في النقاط التي تحتلها بأنها لن تخليها قبل نزع سلاح الحزب وإمساك الجيش اللبناني بزمام السيطرة على الأرض. في المقابل، يبرر الحزب عودته إلى ما يسميه مقاومة وحمل السلاح بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، رغم القرار الواضح للدولة بنزعه والتزامه بتسليم سلاحه إلى الجيش".
واعتبر رجي أن الدولة لا تملك اليوم إلا تنفيذ التزاماتها، وممارسة أقسى الضغوط والمساعي الدبلوماسية مع الدول المعنية للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وقال: "ولكن على الحزب دور كبير ومسؤولية كذلك في مساعدة الدولة، وليس تقديم الذرائع التي تزيد الضغط الدولي على لبنان وتحرم اللبنانيين من الدعم المالي لإطلاق مشروع اعادة الإعمار. وعلينا هنا ان نعترف انه كلما تأخرنا في تنفيذ تعهداتنا، زادت الضغوط، وارتفعت الكلفة واضطررنا إلى القبول بشروط أقسى. فانتشار الجيش في جنوب الليطاني لا يعتبر بالنسبة إلى الخارج كافياً لأنه يبقى ناقصاً إذا لم يستكمل بالانتشار في شماله، كما ينص اتفاق وقف النار الذي يقرأه الحزب بطريقة مغايرة".
ورأى رجي أنه "إلى جانب دور الدولة والدبلوماسية في الضغط، ثمة دور مهم يكمن في ضرورة فتح قنوات الاتصال مع الحزب، من خلال رئيس المجلس نبيه بري الذي كان له دوره في التوصل إلى اتفاق وقف النار، من أجل التعاون مع الحكومة لتسهيل دورها. فالحكومة تقوم بدورها في الشق المتعلق بتنفيذ القرار الدولي واتفاق وقف النار، وعلى الحزب ان يقوم بالمثل لأن مصلحة البلاد العليا وتجنيب اللبنانيين الاخطار يكمن في تسليم السلاح وتولي الجيش مسؤولياته في حفظ الأمن وسيادة الدولة على كامل أراضيها".