الخميس المقبل موعد الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية في حين ان التوافق حول اسم الرئيس العتيد ما زال بعيد المنال حتى الساعة. لذا تتجه الانظار الى الخطوات التي سيقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة الدعوة الى الحوار واعادة تفعيل هذه المبادرة لما تشكل مصلحة البلاد وفق مصادر معنية.
واكدت هذا المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هذا الامر(اي الحوار) لا بدّ منه لا سيما بعد الدعوات التي اطلقت من قبل العديد من النواب ومن بينهم التغييريين وتحديدا على لسان النائب الياس جرادي الذي دعا بري الى جلسات للحوار والتوافق لانتخاب الرئيس لان البلاد لم تعد تحتمل المزيد.
ورجحت المصادر ان ينطلق الحوار بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للتوافق على اسم الرئيس فضلا عن معالجة الاوضاع المالية والاقتصادية.
واشارت المصادر الى ان الدعوة لعقد جلسات نيابية لتفسير الدستور تبقى في اطار الكلام التصعيدي، لان نصوص الدستور واضحة، وبالتالي هناك ما هو اهم من ذلك اي اقرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية وما يطلبه صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من ان بعض النواب سيسعى لعدم حضور الجلسات التشريعية قبل انتخاب الرئيس، الا انه يبدو جليا ان الاعتراض على التشريع بدأ يتبدد نظرا لخلاف النواب التغييريين والمستقلين حول هذا الشأن، فكتلة الاعتدال الوطني اكدت حضورها هذه الجلسات اضافة الى معظم النواب السُّنة المستقلين كالنائب بلال الحشيمي، وهو ما ظهر جليا في جلسة الانتخاب اليوم لجهة الانقسام لدى نواب التغيير حول اسم المرشح وكذلك حول الجلسات التشريعية.
واذ اشارت الى انه لا بدّ من جلسات التشريع حيث لا يجوز تعطيل عمل المجلس النيابي على الاطلاق، كشفت المصادر عينها ان الدعوة الى اول جلسة تشريعية سيكون فور انجاز اللجان المشتركة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي وعلى رغم مما يعترض النقاش من صعوبات الا ان هناك قرارا سياسيا باقراره بأسرع وقت ممكن.
هالة الحسيني -أخبار اليوم