رأى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن نص اتفاق وقف اطلاق النار واضح ويحدد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن حزب الله يتنصل منه.
ولبّى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي دعوة الرابطة المارونية إلى لقاء عقد في مقرها في منطقة المدور. واستهل اللقاء بكلمة للسفير كرم رحب فيها بالوزير رجي وطلب الوقوف على رأيه في عدد من القضايا أبرزها: استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، وما يحكى عن سعي إلى التطبيع بعد مفاوضات، طرح الحياد.
كما تمنى عليه إطلاعهم على الخطوط العريضة للسياسة الخارجية اللبنانية ولا سيما على مستوى التواصل مع الانتشار اللبناني وآلية الاستفادة من طاقاته وتثبيت حقه في استعادة جنسية أبنائه.
كذلك، تطرق كرم إلى ما اعتبره التحدي الأكبر في ملف النزوح السوري وتداعيات أحداث الساحل على لبنان.
من جهته، شكر رجي رئيس الرابطة المارونية والأعضاء على هذه الدعوة، ورد على استفسارات كرم والمشاركين فأكد ان لا سبب لبقاء النازحين السوريين في لبنان بعد أن تحولوا إلى لاجئين اقتصاديين مشدداً على ضرورة عودتهم إلى بلدهم.
أضاف: "هذه مسؤولية النظام السوري الجديد والمجتمع الدولي وأنا رفعت صوت لبنان في مؤتمر بروكسيل واوصت الرسالة بوضوح".
وأكد أن "لبنان سيعيد النظر بالاتفاقيات والمعاهدات التي فرضت على لبنان في عهد النظام السوري السابق".
رجي تحدث عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي مشيراً إلى ان هدف لبنان هو العودة إلى اتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩ ومؤكداً ان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
تابع: "الشروط واضحة وهي تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل ان يسلم بضرورة وقف إطلاق النار".
كما ذكر بأن نص الاتفاق واضح ويحدّد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن حزب الله يتنصل منه.
كذلك، شدد وزير الخارجية على أن موقف لبنان واضح لجهة رفض أي نوع من أنواع التطبيع. وكشف أن الجانب الاميركي لم يشر إلى هذا الموضوع.
كما أكد أن لبنان لن يقبل بإجراء أي مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل.
في الختام، دعا رجي إلى ترتيب البيت الداخلي والعمل على إنشاء دولة القانون وتأمين الاستقرار الامني والقضائي وطمأنة المستثمرين، قبل البحث عن الاسباب في تردد عودة المغتربين او المستثمرين إلى لبنان.