سيوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، وفقًا لمسؤولين في الإدارة مطلعين على الأمر. وقد يكون للأمر غير المسبوق، الذي نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" لأول مرة، في حال تطبيقه، تداعيات واسعة النطاق على حكومات الولايات والحكومات المحلية والطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
وتتولى وزارة التعليم توزيع برامج المساعدات والمنح المالية الأساسية، وهي مسؤولة عن ضمان المساواة في الحصول على التعليم وجودته في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويُوجِّه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم ليندا مكماهون "باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات" مع ضمان "الاستمرار في تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون"، وفقًا لملخص صادر عن البيت الأبيض اطلعت عليه "أكسيوس".
كما يُوجِّه الأمر "بألا تُسهم البرامج أو الأنشطة التي تتلقى أي أموال متبقية من وزارة التعليم في تعزيز التنوع والإنصاف والشمول أو في دعم أيديولوجية التنوع الاجتماعي".
ويأتي هذا التوجيه في أعقاب الأمر التنفيذي لترامب بشأن إنهاء المبادرات الفيدرالية للتنوع والإنصاف والشمول المدعومة من اليسار الديمقراطي.
وصرحت ماكماهون لقناة "فوكس نيوز" في وقت سابق من هذا الشهر بأن عمليات التسريح الجماعي للعمال في وزارة التعليم تُمثل الخطوة الأولى في خطط ترامب لإغلاقها بالكامل. ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي كانت أول من نشر تقارير عن خطط الإغلاق، كان الأمر التنفيذي قيد الإعداد منذ الفترة الانتقالية لترامب.
وكشفت نتائج التقييم الوطني للتقدم التعليمي (NAEP) عن أزمة وطنية بحسب ما قاله هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، مضيفا "أن أطفالنا يتخلفون عن الركب" جاء ذلك في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني مساء الأربعاء، وألقى باللوم على سياسات الديمقراطيين في هذا الوضع.
وأضاف "سيُمكّن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بتوسيع الفرص التعليمية وسيمكن الولايات والمجتمعات المحلية وأولياء الأمور من السيطرة على زمام الأمور وتحسين نتائج جميع الطلاب".
ويُعدّ أمر ترامب خطوةً نحو تحقيق أحد وعود حملته الانتخابية: "إلغاء الرقابة الفيدرالية على أنظمة التعليم العام في الولايات".
وأوصى مشروع 2025 التابع لمؤسسة التراث بإلغاء الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ماكماهون خلال جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ تعهد ترامب بإلغاء الوزارة التي رشحها لقيادتها، لكنها أقرت بأن ذلك سيتطلب على الأرجح موافقة الكونغرس.
ويتطلب إغلاق وزارة فيدرالية إجراءً من الكونغرس، ومن المرجح أن يشمل ذلك 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، وهي نسبة أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لمنع أي عرقلة محتملة يقودها الديمقراطيون لمثل هذا الإجراء.
ويشير جوش كوين، أستاذ سياسات التعليم في كلية التربية بجامعة ولاية ميشيغان، في منشور على مدونته، إلى أن محاولة التحايل على سلطة الكونغرس ستؤدي بالتأكيد إلى طعون قانونية.
وبلغت ميزانية وزارة التعليم السنوية 268 مليار دولار في السنة المالية 2024، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف. وتُموّل الوزارة وتُشرف على مجموعة واسعة من البرامج التي تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على تعليم جيد.
ويشمل ذلك توفير تمويل إضافي للمناطق التعليمية من الروضة إلى الصف الثاني عشر التي تعاني من فقر شديد، والتي تُقدّم خدمات رعاية أطفال حيوية للعديد من المجتمعات الريفية ذات الدخل المحدود في جميع أنحاء البلاد.
وتجمع الوزارة بيانات وطنية عن المدارس، وتُطبّق قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية لمنع التمييز. كما أنها الجهة المانحة لمعظم قروض الطلاب الفيدرالية.