نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أوكرانيين اثنين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لبنود جديدة فيما يتعلق بوصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، بما يزيد من مطالبها الاقتصادية على كييف في الوقت الذي تدفع فيه من أجل التوصل لاتفاق سلام مع روسيا.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أوكرانية، أن الولايات المتحدة تريد فرض شروط جديدة لصفقة الموارد مع كييف، من بينها وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية تحت السيطرة الأميركية.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة: "ترغب إدارة ترامب في فرض شروط جديدة للوصول إلى الموارد الرئيسية من معادن وطاقة في أوكرانيا، وتريد واشنطن من كييف أن توافق على إعطاء تفاصيل بشأن من يملك صندوق الاستثمار المشترك ويسيطر عليه.
ومن المحتمل أن يشمل ذلك أيضاً نقل الأصول الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية، إلى ملكية الولايات المتحدة".
وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يخشون من إجبارهم على الموافقة على شروط غير مواتية كجزء من اتفاق أوسع، خاصة بعد أن علقت واشنطن إمدادات الأسلحة ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحيفة إن "الشراكة الاقتصادية في مجال الموارد المعدنية الرئيسية والطاقة والنمو الاقتصادي لكلا الدولتين لا تزال موضع نقاش".
وأضاف: "في هذه المرحلة، انتقلنا إلى التركيز على وقف عام لإطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم".
وأمس الخميس، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها قريبا جدا.
وقال ترامب في البيت الأبيض إن "اتفاقا بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية سيتم توقيعه قريبا".
يذكر أن التوقيع على صفقة استثمار الثروة المعدنية الأوكرانية تم تأجيله إثر فشل مباحثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم 28 شباط/ فبراير الماضي وإنهاء الزيارة بشكل مبكر بعد مشادة كلامية علنية بين زيلينسكي وترامب.
وبعد فشل المباحثات أعلن الجانبان انفتاحهما على توقيع الصفقة، فيما أعرب زيلينسكي، عن "أسفه" لحدوث المشادة في المكتب البيضاوي.