يعقد البرلمان الجزائري غدا الأحد، اجتماعا لإعادة بعث ملف تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
وأرسلت مديرية الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، وعلى غير العادة، دعوات للتغطية الإعلامية لاجتماع يعقده غدا دون إبراز فحواه، في خطوة تنم عن سرية في التحضير درءا لمخططات إفشاله.
ويسعى البرلمان الجزائري إلى إحياء الملف الذي بقي عالقا طيلة عقدين من الزمن، حيث فشلت عديد المساعي البرلمانية السابقة في استصدار قانون يجرم ما ارتكبته القوة الاستعمارية الفرنسية خلال احتلالها الجزائر بين 1830 و1962.
وخلال ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر منتصف شباط/فبراير الماضي، أعلن رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، عن بعث ملف تجريم الاستعمار الفرنسي وانخراط البرلمان في مسار "إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات النووية".
وتأتي الخطوة في خضم صراع ديبلوماسي وتوتر حاد لم تشهده العلاقات الجزائرية - الفرنسية من ذي قبل، كما يراد به الرد على قانون تمجيد الإستعمار الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) في 2005.
ويتزامن تحرك البرلمان الجزائري مع تداعيات خلفها إلغاء التلفزيون الفرنسي بث شريط يفضح استخدام جيش الاستعمار الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الجزائري والمقاومين المحميين بالكهوف والمغارات في مختلف مناطق البلاد خلال حقبة "الاحتلال".