أصدرت الكويت قانونا جديدا اليوم الأربعاء، يحدد إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.
وقالت وزارة المالية في بيان إن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة... ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".