أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارات نشرتها الجريدة الرسمية بإسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص بسبب الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية.
وشملت القرارات إسقاط الجنسية عن:
محمد عصام محمد محمد عمارة (مواليد السعودية 27 كانون الثاني/ يناير 1999).
عمر نادي علي صبره (مواليد القاهرة 21 آب/ أغسطس 1999).
محمد صالح محمد خير (مواليد القاهرة 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001).
محمود سويلم سالم سويلم (مواليد الإسماعيلية 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002).
أحمد محمد دسوقي بسيوني أحمد (مواليد القاهرة 16 تموز/ يوليو 1989).
واستندت القرارات إلى القانون المصري الذي يجرد المواطن من جنسيته في حال الالتحاق بقوات عسكرية أجنبية دون إذن مسبق.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.