ذكر موقع "يوراكتيف" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي السماح بإعادة المصارف الروسية إلى نظام "سويفت" الدولي للحوالات المالية في المستقبل المنظور.
وأشار الموقع إلى أن ذلك قد يعقد تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة نتيجة المشاورات التي جرت في السعودية.
ووفقا له، فإن الإدارة الأميركية ستحتاج إلى موافقة بروكسل لإلغاء أي عقوبات ضد روسيا من أجل تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في البحر الأسود، وقد يكون الحصول على هذه الموافقة صعبا.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لم يكشف عن اسمه: "الجميع يحللون الآن ما يعنيه هذا أو ما يمكن أن يعني. لكن في الوقت الحالي، هذا إعلان (حول الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة) لا علاقة لنا به. حتى التمديد القادم للعقوبات، لن يتغير شيء، ونحن نعمل على ألا يتغير أي شيء، لأن روسيا نفسها لم تتغير، ولا أهدافها".
وأوضح أن الشرط الأساسي لإعادة النظر في نظام العقوبات التابع للاتحاد الأوروبي يبقى وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والسحب الكامل للقوات الروسية من المناطق التي يعتبرها الغرب أوكرانية.
كما تذكر "يوراكتيف" أنه نظرا لأن نظام "سويفت" مقره في بلجيكا، فهو يخضع للقواعد الأوروبية وتشريعات العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال يانيس كلوغه الباحث الأول في المعهد الألماني للشؤون الدولية والسياسة الأمنية: "لن يتمكن "سويفت" من إعادة اتصال المصارف الروسية ما لم يغير الاتحاد الأوروبي تشريعات العقوبات". وأضاف أنه من الناحية النظرية، يمكن لدولة ما في الاتحاد الأوروبي، مثل هنغاريا، أن تحاول عرقلة تمديد العقوبات في يوليو القادم إذا لم يتم إعادة اتصال المصارف الروسية بـ "سويفت".
مع ذلك، يعتقد الخبير أن واشنطن لن تتمكن من إجبار بروكسل و"سويفت" على إعادة اتصال المصارف الروسية. وتابع: "يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب نظريا محاولة ممارسة الضغط على "سويفت"، مما سيجعل حياتهم صعبة للغاية، لكن النظام لن يتمكن من مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي".
وأكد الموقع أيضا أن واشنطن قد تحاول اللجوء إلى طرق بديلة لإجراء عمليات مع المصارف الروسية لا تتطلب إعادة اتصالها بـ "سويفت".
ويعتقد محللون اقتصاديون أن الولايات المتحدة يمكنها فتح حسابات منفصلة للمصارف الروسية تحت ولايتها القضائية، لكنهم يقولون إن ذلك سيكون "مرهقا ومتعِبا وبطيئا".