لا تشكل الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب مؤخرا على باقي العالم سابقة، إذ عمدت الولايات المتحدة بانتظام عبر تاريخها إلى فرض رسوم مشددة حققت نتائج غير مقنعة في غالب الأحيان، لا بل كارثية أحيانا.
وكتب دوغلاس إروين أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث على إكس "لدينا رئيس من القرن العشرين في اقتصاد من القرن الواحد والعشرين، يريد أن يعيدنا إلى القرن التاسع عشر".
وسجل القرن التاسع عشر العصر الذهبي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مع اقتراب معدل النسبة المفروضة مرارا من عتبة 50%.
وكانت الولايات المتحدة في تلك الحقبة لا تزال تتبع عقيدة اعتمدت منذ نشأة البلد، تدعو إلى حماية الاقتصاد الأميركي إلى حين انتظامه خلال مرحلة التصنيع.
وأوضح كيث ماسكوس الأستاذ في جامعة كولورادو أن "الدراسات المعمقة لتلك الفترة تظهر أن الرسوم الجمركية ساعدت إلى حد ما في حماية تطور الصناعة".
لكنه أضاف أن "العاملين الأهم في ذلك كانا الوصول إلى اليد العاملة الدولية والرساميل ... التي كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة".
وإلى هذه العناصر، قال كريستوفر ميسنر الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في ديفيس لوكالة فرانس برس إن "السبب خلف قيام قطاع صناعي مزدهر في الولايات المتحدة كان وصولنا بصورة واسعة إلى الموارد الطبيعية" كالفحم والنفط وخام الحديد والنحاس والخشب.
وأعلن دونالد ترامب عند توليه الرئاسة في يناير "كنا في ذروة ثروتنا بين 1870 و1913".
وغالبا ما يستشهد الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما بالرئيس الأسبق وليام ماكيني الذي كان خلف أشد قانون على صعيد الرسوم الجمركية أقر عام 1890.
غير أن هذا القانون لم يمنع الواردات من مواصلة نموها خلال السنوات التالية. وحتى بعد تخفيض الرسوم الجمركية عام 1894، بقي حجم المنتجات المستوردة من الخارج أدنى من المستويات العليا المسجلة سابقا.
الكساد الكبير
وكتب الأستاذ في جامعة هارفارد جورج رورباك عام 1929 "منذ نهاية الحرب الأهلية 1865 التي كانت الولايات المتحدة خاضعة خلالها بشكل شبه متواصل إن لم يكن متواصلا لنظام حماية، توسعت تجارتنا الاستيرادية بشكل هائل".
وتابع أنه خلال تلك الفترة التي امتدت لأكثر من ستين عاما "تبدو التقلبات المسجلة في الواردات ناتجة بشكل رئيسي عن عوامل أخرى غير الارتفاع والانخفاض في مستوى الرسوم الجمركية".
وبعد عام في 1930، عادت الولايات المتحدة وشددت الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الجمهوري هربرت هوفر بموجب قانون "سموت هاولي" الذي "يذكر بصورة خاصة لتسببه بنشوب حرب تجارية عالمية وبتفاقم الكساد الكبير"، بحسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.
وقال كيث ماسكوس إن "ما تسبب بالكساد الكبير وزاد حدّته وجعله يستمر لهذه الفترة كان مجموعة من العناصر المتداخلة، لكن زيادة الرسوم الجمركية من بينها".
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة مع إبرام 23 دولة بينها الولايات المتحدة عام 1947 الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية (غات) التي أوجدت الظروف الملائمة لنمو التجارة الدولية بفضل رسوم جمركية معتدلة.
واستمر هذا التوجه في التجارة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994، تلاها إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وعدد من دول أميركا الوسطى في 2004.
وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب تفعيل سلاح الرسوم الجمركية ففرض إجراءات مشددة على الصين أبقى خلفه الديموقراطي جو بايدن على القسم الأكبر منها.
لكن العجز التجاري الأميركي وواردات المنتجات الصينية واصلا التنامي حتى العام 2022، قبل أن تسجل الصين تباطؤا شديدا في اقتصادها غير مرتبط بالرسوم الجمركية.
وقال كيث ماسكوس إن "هذا يثبت أن الرسوم قلما كان لها تأثير على الواردات"من الصين.