اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير قانونية، لأنها تأتي بناء على تصوره الشخصي، وليس من الكونغرس أو أوساط الأعمال.
واشار إلى أن ترامب يتذرع بما يقول إنه "حالة طوارئ"، ويمنح نفسه سلطات واسعة، بما في ذلك فرض الرسوم التي يراها ساكس "حمائية"، وليست "تكتيكا للتفاوض"، وهو قرار صادر عن "شخص واحد، وليس عن الحزب الجمهوري أو الكونغرس أو تجسيد لمصالح مجتمع الأعمال".
ولفت إلى أن ترامب يعتقد أن العجز التجاري للولايات المتحدة هو انعكاس لما يراه "ظلما واقعا على الولايات المتحدة"، ولذا "يجب التدخل لتغيير هذا الميزان لصالح البلاد".
ورأى ساكس أن العجز التجاري ليس نتاج للظلم، المباشر أو غير المباشر، الواقع على الولايات المتحدة وإنما نتيجة للمصروفات الهائلة التي تتكبدها الميزانية الأميركية مقابل الناتج المحلي الإجمالي الأقل من هذه المصروفات.
وقال: "يبلغ العجز نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أي أن الحكومة الأميركية تقترض الكثير من الأموال فقط لتسد عجز الميزانية، وتدفع للقطاع الخاص ولدفع عجلة الاقتصاد الداخلي، وهو ما يترجمه الرئيس ترامب كظلم".
وفي تفسيره للميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة لصالح الصين، يرى ترامب، وفقا لساكس، أن الصين "تخدع" الولايات المتحدة، وهو ما يراه ساكس "تفكيرا سطحيا" يدفع نحو السؤال: "كيف يمكن أن تكون النخبة السياسية الحاكمة للولايات المتحدة على هذا القدر من البدائية في التفكير؟".
وأشار ساكس إلى أن النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح "فاسدا حتى النخاع، والكونغرس مهتم فقط بتمويل الحملات الانتخابية، والدولة الأمنية هي التي تتحكم في النظام السياسي".
وكان الملياردير الأميركي والمستثمر في صناديق الاحتياط بيل أكمان قد حذر ترامب من مخاطر خططه للرسوم الجمركية.
وقال إن الأعمال التجارية "تعتمد على الثقة، والرئيس يفقد ثقة رواد الأعمال حول العالم، وهو ما ستكون عواقبه وخيمة على الولايات المتحدة وعلى ملايين المواطنين الأميركيين الذين دعموا الرئيس، لا سيما المستهلكين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية هائلة".
وفي مقال نشره موقع "ذا هيل"، رأى خبراء أن الرسوم الجمركية في حد ذاتها لا تضمن ما يأمل أن تسفر عنه، من وجهة نظر ترامب، من "عودة الوظائف والمصانع بقوة" إلى الولايات المتحدة، لكنها قد تكون جزءا من استراتيجية صناعية أوسع نطاقاً، إذا طبقت بالتزامن مع طرح سياسات مواتية للعمال، مثل دعم الأجور المرتفعة، والحد من اعتماد الأتمتة التي تحل محل الوظائف، لكن هناك أدلة قليلة تشير إلى عمل إدارة ترامب حتى الآن على طرح مثل هذه الأجندة الواسعة لحماية العمال.