حذّرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار الوضع السياسي الراهن في البلاد، مؤكدة أن حالة الجمود الحالية والانقسام المؤسساتي والسياسي، تهدد بشكل مباشر وحدة ليبيا والاستقرار الإقليمي وتؤدّي إلى الانهيار، داعية إلى ضرورة التوافق.
وأوضحت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي في ليبيا، اليوم الخميس، أن الأزمة تستمرّ بسبب تنافس الأطراف الرئيسية على الموارد الاقتصادية وجرّاء الانقسام المؤسساتي، مشيرة إلى تباين في وجهات النظر وغياب رؤية موّحدة حول سبل حلّها.
وكشفت أن معظم المفاوضات التي أجرتها مع مختلف الأطراف الليبية، أكدّت دعمهم لعملية سياسية جامعة والحاجة لإنهاء الإجراءات الأحادية وتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار، لافتة إلى أن البعض يعتبر أن حكومة جديدة موّحدة هي الحلّ الأمثل، ولكن آخرين يعتبرونها تمديدا للفترة الانتقالية، مشدّدة على أنّ "الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية توافقية أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة السياسية في ليبيا".
ونبّهت المبعوثة الأممية إلى هشاشة الوضع الأمني، في ظلّ التحشيد العسكري المستمر حول العاصمة طرابلس، إلى جانب التوّترات في الجنوب الليبي، حيث تجري عملية إعادة هيكلة قوات الجيش الليبي أدّت إلى اندلاع قتال، مشيرة إلى أن هذا الوضع جاء نتيجة غياب الإرادة السياسية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية.
كما تحدّثت عن "العواقب المأساوية لانقسام المؤسسات الليبية"، مما يؤدي إلى "الفراغ الذي ترتكب فيه الجهات المسلحة انتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب"، داعية إلى وقف استهداف المنظمات الإنسانية، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين.
وفي المجال الاقتصادي، قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن البلاد تقترب من "الانهيار"، في غياب الاتفاق على الميزانية الموحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفاقم الوضع ويتسبّب في انعدام الاستقرار الاقتصادي ويضاعف تدهور قيمة العملة والتضخمّ".
وحول الخطط القادمة، كشفت الممثلّة الأممية، أن اللجنة الاستشارية ستقدمّ تقريرها حول معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية الشهر الحالي، معبرّة عن أملها في أن يحظى بدعم ليبي واسع.
وبينما تواجه ليبيا جمودا سياسيا وسط انقسام مؤسساتي، تقود المبعوثة الأممية هانا تيتيه جهودا كثيفة، للبحث عن مخرج للأزمة، تبدأ بحلّ خلافات القوانين الانتخابية وتصل إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.