تُعدّ البنية الأساسية لأي دولة ركنا أساسيا لعمل المجتمع، وتشمل الهياكل المادية والتنظيمية مثل النقل، الطاقة، الاتصالات، والخدمات البيئية.
وبلغ سوق البناء في الشرق الأوسط 298 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 401 مليار دولار عام 2030 بنمو سنوي 2.9%، وفقا لمنصة "إن إم إس سي".
وتركز دول الخليج على تحديث بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها عالميا، في حين تعاني دول مثل اليمن والعراق من تضرر كبير في بنيتها بسبب النزاعات.
واستعرض تقرير للجزيرة نت 7 دول عربية بارزة في الإنفاق على البنية الأساسية لعام 2024.
1- السعودية
الموازنة العامة للدولة عام 2024: 1345 مليار ريال سعودي (358 مليار دولار).
موازنة البنية التحتية والنقل 2024: 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليار دولار).
نسبة الإنفاق على البنية التحتية والنقل من الناتج المحلي الإجمالي: 2.8%.
خصصت السعودية 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليار دولار) لقطاع البنية التحتية والنقل في موازنة 2024، وفقا لوزارة المالية. وتشمل خططها ضمن رؤية 2030 تنفيذ 22 مشروعا بقيمة تفوق 134 مليار دولار، منها 8 مشروعات للطرق، حسب منصة موردور إنتليجنس.
وتعتزم السعودية أيضا استثمار أكثر من 175 مليار دولار سنويا في المشاريع الصناعية والضخمة بين 2025 و2028، بما في ذلك تطوير منتجعات نيوم والبحر الأحمر، لتعزيز البنية التحتية وأسواق الإسكان، وفق منصة "بيزنس واير".
2- قطر
الموازنة العامة للدولة عام 2024: 202 مليار ريال قطري (55.4 مليار دولار).
موازنة البنية التحتية (البلدية والبيئة والمواصلات) 2024: 22.6 مليار ريال قطري (6.2 مليار دولار).
نسبة الإنفاق على البنية التحتية (البلدية والبيئة والمواصلات) من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 11.2%.
خصصت قطر في موازنة 2024 مبلغ 18.2 مليار ريال قطري للبلديات والبيئة (9% من الموازنة) و4.4 مليار ريال للمواصلات (2% من الموازنة). وتمتلك قطر بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ووسائل مواصلات متقدمة وموانئ تستخدم أحدث التقنيات.
وتشهد صناعة البناء في قطر نموا سريعا، مدفوعة بمشاريع النقل الكبرى ونمو قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، ويدعم ذلك رؤية قطر 2030. كما لعب مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز هذا النمو، وفق منصة "موردور إنتليجنس".
3- الإمارات
الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات 2024: 65.728 مليار درهم إماراتي (17.9 مليار دولار).
موازنة قطاع البنية التحتية 2024: 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار).
نسبة الإنفاق على البنية التحتية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 4%.
خصصت الإمارات 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (4% من الموازنة)، مع موازنات منفصلة لكل إمارة تدعم البنية التحتية بجانب الموازنة الاتحادية.
4- سلطنة عمان
موازنة سلطنة عمان 2024: 11.650 مليار ريال عماني (30.26 مليار دولار).
موازنة المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي لعام 2024: 1.14 مليار ريال عماني (2.96 مليار دولار).
نسبة الإنفاق على المشاريع الإنمائية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 9.8%.
وأعلنت وزارة المالية العمانية عن تنفيذ مشاريع بارزة في 2024، منها إنشاء 15 مدرسة حكومية وطرح مناقصات لـ20 مدرسة جديدة، إضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسندم.
5- الكويت
موازنة الكويت 2024: 24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار).
موازنة البنية التحتية (الأشغال والمواصلات والماء والكهرباء) 2024: 4.1 مليار دينار كويتي (13.3 مليار دولار).
النسبة المئوية: 16.7% من الموازنة العامة للدولة.
خصصت الحكومة الكويتية حوالي 140 مليون دينار كويتي (455 مليون دولار) لوزارة المواصلات، و950 مليون دينار (3.1 مليار دولار) لوزارة الأشغال، وأكثر من 3 مليارات دينار (9.76 مليار دولار) لوزارة الكهرباء والماء.
وبذلك، يصل إجمالي المخصصات للبنية التحتية إلى نحو 4.1 مليار دينار كويتي (13.3 مليار دولار)، ما يمثل 16.7% من موازنة 2024.
6- المغرب
موازنة المغرب 2024: 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)
موازنة البنية التحتية أو ما يطلق عليه في المغرب (مجهود الاستثمار العمومي) 2024: 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)
نسبة الإنفاق: 52.5% (يعود هذا للمشاريع الضخمة الخاصة باستضافة كأس العالم 2030)
وصلت قيمة "مجهود الاستثمار العمومي" في المغرب عام 2024 إلى مبلغ 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)، وتتجه الحكومة المغربية إلى تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم (34 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025.
7- الأردن
موازنة الأردن 2024: 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار).
تبلغ موازنة قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية نحو 457 مليون دينار أردني (644 مليون دولار).
النسبة المئوية: 3.7% من الموازنة العامة للدولة.
شهد الأردن مؤخرا تقدما في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل الناقل الوطني للمياه، السكة الحديد، والباص السريع، إضافة إلى إدخال الجيل الخامس وتسريع "أبراج الجيل السادس"، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق الاستدامة، وفقا لصحيفة الغد الأردنيّة.