في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، أعلنت أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية والجيل الجديد وجماعة العدل الكردستاني والاتحاد الإسلامي وكتلة الموقف وجبهة الشعب، حسم قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة للإقليم، معتبرة أن التمثيل بات محصورا بين الحزبين الرئيسيين.
وقال عضو جماعة العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين في تصريح لـ ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين (21 نيسان 2025)، إن "المعارضة وصلت إلى قناعة راسخة بأن المشاركة في الحكومة لا تعود بأي نفع حقيقي على المواطن الكردي"، مضيفا: "اختيارنا للمقاطعة جاء بعد أن أدركنا أن وجودنا داخل الحكومة لا يغير من الواقع شيئا، بل يجعلنا شهود زور على الفساد والسرقات ومعاناة الشعب”.
في السياق ذاته، أكد مصدر كردي مطلع أن أحزاب المعارضة كافة قررت عدم خوض غمار السلطة، بينما لم تحسم حركة التغيير موقفها بعد، بسبب انقسامات داخلية تحول دون اتخاذ قرار نهائي.
وأوضح المصدر أن "المكونات الأخرى من التركمان والمسيحيين ستشارك في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تُمنح لهم وزارتان ومنصب سكرتير البرلمان، في حين يُختصر التمثيل السياسي الفعلي داخل الحكومة بالحزبين التقليديين، ما يعيد الجدل حول مدى شمولية العملية السياسية في الإقليم".
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة في إقليم كردستان، حيث تتصاعد الانتقادات ضد هيمنة الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على مفاصل السلطة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، وسوء الإدارة، وتهميش باقي القوى السياسية".
وعلى مدى السنوات الماضية، حاولت أحزاب المعارضة الكردية الدخول في الحكومات المتعاقبة لتحقيق إصلاحات ملموسة، إلا أنها اصطدمت بجدار من المحاصصة الحزبية واحتكار القرار السياسي، ما دفعها إلى إعادة النظر في جدوى مشاركتها.
وقد تفاقم هذا الإحباط مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتفاقم البطالة، وتأخر الرواتب، إلى جانب غياب الشفافية في إدارة الموارد، وخاصة عائدات النفط.
قرار المقاطعة الأخير يعكس تصعيداً سياسياً واضحاً، ويثير تساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في الإقليم، ومدى قدرة الحكومة القادمة على تمثيل كافة الأصوات الكردية، في ظل انسحاب قوى المعارضة من المشهد التنفيذي، وتحولها إلى موقع المراقبة والضغط الشعبي.