أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، معلناً "وضع باصات النقل المشترك بعد أسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءًا من الاثنين المقبل"، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، ممثل عن السفارة الفرنسية لويس مونجينو، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلة ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس واعلاميين.
وأوضح حمية أن "عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 2808، ويتواجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان"، مشيراً الى أن "التعرفة ستكون 20 ألف ليرة".
وقال: "سنسير في خطين متوازيين، أولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 ألف ليرة شهرياً"، وأشاد بـ"حسهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامة، الأمر الذي يحتم على الدولة مسؤوليات تجاههم. أما في ما يتعلق بالخط الثاني، فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل"، ولفت الى أن "الباصات ستقوم بمناورة تجريبية اليوم على ان تسيَر رسمياً بدءاً من الاثنين المقبل".
وأكد أن "وزارة الاشغال قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، أما في العام المقبل، فإن هذه الباصات بحاجة الى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، اضافة الى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية"، مشيراً الى أن "الوازرة هي من أكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار"، مناشداً "الادارات المعنية في الدولة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة، خصوصاً للعنصر البشري فيها كباقي مؤسسات الدولة"، مشيداً بـ"دور محافظ بيروت ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العقيد علي طه في عملية تسجيل الباصات".
وأوضح أن "التأمين على الباصات وتسجيلها والزيوت اللازمة لها وصيانتها، هي هبة"، مؤكداً أن "ندرة الاموال في موازنة الوزارة لم تقف حائلاً أمام ارادتنا في تشغيل اداراتها، على الرغم من أننا نؤمن الكثير من الإيرادات لصالح الخزينة العامة".
وختم: "منذ 30 سنة بدأ الاهمال المتعمد لقطاع النقل المشترك، إلا اننا نعمل اليوم بالتنسيق مع محافظ بيروت على تخصيص محطات توقف مناسبة للباصات"، مشدّداً على أن "هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل متممة له"، لافتاً الى أن "وزارة الاشغال بدأت مشاوراتها مع بعض الادارات المعنية لتأمين باصات لموظفيها مساهمة منها في تسيير عمل مرافق هذه الادارات".
وأثنى عبود على "جهود الوزير حمية وطريقة عمله في تسيير المرفق العام"، مشيراً الى أن "هدف اليوم هو كيفية تسيير هذا المرفق العام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة"، معتبراً أن "من يقوم بواجبه المهني في هذه الايام اصبح كالجندي المجهول، انما سنستمر بالنهوض بالدولة مع كل المخلصين، وسأقوم بتأمين المؤازرة الأمنية المطلوبة للباصات في منطقة بيروت".
ثم تحدّث طليس، فرأى أن "قطاع النقل العام هو أساس قطاع النقل الخاص وهما يتكاملان"، موضحاً أن "النقل العام المشترك في كل دول العالم يعمل بنسبة 85 في المئة، أما في لبنان فالعكس تماماً"، داعياً الى "التعاون بين السائقين في القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن".
بدوره، أكد نصر أن "خطوة اليوم هي ثمرة اصرار مشترك مع الوزير حمية لتلبية خدمة اجتماعية ملحة لمختلف الشرائح اللبنانية لمواجهة اعباء الظروف الاقتصادية"، مثنياً على دعوة حمية الدولة "للقيام بواجباتها وايلاء الاهتمام الكامل بالمصلحة وبموظفيها تعزيزاً لصمودهم ونهضة منشأتها".
ثم قام حمية والحضور بالمناورة التجريبية لباصات النقل المشترك عبر جولة على بعض خطوط السير المعتمدة.
