استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، النائب إبراهيم كنعان، الذي أطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والإدارة الأميركية.
وقال كنعان، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس بعد زيارتي إلى واشنطن، حيث أجريت لقاءات مهمة مع مسؤولين أميركيين ودوليين. وقد تأكد لي أن لبنان ما زال على طاولة الاهتمام الدولي، لكن هذا الاهتمام لن يكون مجديًا إذا لم نقابله برؤية وطنية، إصلاحية، وسيادية واضحة تحدث فارقًا حقيقيًا".
وأوضح أن "الدول ليست جمعيات خيرية، بل تتعامل مع المعطيات. ما يقوم به الرئيس والحكومة يشكل بداية إيجابية أرسلت إشارات مشجعة إلى المجتمع الدولي، لا سيما على مستوى ثلاثة ملفات أساسية: تنفيذ القرار 1701، الإصلاحات المالية البنيوية، ومعالجة الفجوة المالية".
وأشار كنعان إلى أن "تنفيذ القرار 1701 يتطلب تعزيز قدرات الدولة اللبنانية وانتشار الجيش في الجنوب"، مشددًا على أن "السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مشيدًا بجهود الجيش الذي "يقاتل اليوم باللحم الحي"، بحسب تعبيره.
وفي الملف المالي، قال أن "الإصلاحات الهيكلية ضرورية وقد بدأ بعضها من خلال القوانين التي أُقرت أو تلك التي ستُقر لاحقًا"، كاشفًا عن جلسة للجنة المال والموازنة غدًا لبدء مناقشة قانون إصلاح المصارف.
وأضاف كنعان، "لا يمكن أن تكتمل هذه الإصلاحات من دون معالجة الفجوة المالية التي تشمل ودائع اللبنانيين، ما يستدعي إقرار قانون الانتظام المالي. هذه الإجراءات أساسية لاستعادة الثقة بلبنان محليًا ودوليًا".
وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات لبنان بالمجتمعين العربي والدولي، قائلاً: "يجب أن نتحدث بصوت واحد أمام العالم، لا أن نرسل إشارات متناقضة تؤدي إلى الإرباك".
ورداً على سؤال حول أصداء تعديل قانون السرية المصرفية في واشنطن، قال كنعان: "شكل هذا التعديل إشارة إيجابية، لكنه يبقى خطوة من ضمن مسار أوسع يتطلب استكماله عبر معالجة الفجوة المالية. هذا ما نعمل عليه في المجلس النيابي، ونأمل أن تستكمل الحكومة عملها في ما يخص قانون الانتظام المالي".