طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية، الخميس، السماح لها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لأكثر من 6000 سوري في الولايات المتحدة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا لوقف قرارات المحاكم الأدنى التي حالت دون تقييد برنامج الحماية المؤقتة، والذي يوفر للأشخاص القادمين من دول غير آمنة حماية من الترحيل، إضافة إلى إمكانية التقدم للحصول على تصريح عمل.
ومنذ توليها منصبها، سعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إلى تقييد هذا البرنامج بالنسبة لعدد من الدول، ما أدى إلى رفع دعاوى قضائية تتعلق بتعديلات طالت وضع الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي وهندوراس وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وجنوب السودان وفنزويلا.
وكانت نويم قد أعلنت العام الماضي نيتها إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين، مستندة إلى ما وصفته بتغير الظروف في سوريا، بما في ذلك سقوط نظام بشار الأسد والتقارب مع الإدارة الأميركية.
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، إلا أن مجموعة من المستفيدين من البرنامج رفعت دعوى قضائية، لتصدر قاضية في محكمة جزئية حكماً بوقف تنفيذ القرار، معتبرة أن إنهاء الحماية المؤقتة غير قانوني.
وبعد رفض محكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم، لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا، مجادلة بأن القضاة لا يملكون صلاحية مراجعة قرار وزيرة الأمن الداخلي، وأن الإجراءات المتخذة تتوافق مع القانون.
وتسلط هذه القضية الضوء على الجدل القانوني والسياسي المستمر بشأن مستقبل برامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة.