حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مدة شهرين لإطلاق قرض أي مشروع صناعي مكتمل الإجراءات.
وقال مستشاره لشؤون الصناعة حمودي اللامي للوكالة الرسمية، اليوم الاحد، إن "الصناعيين كانوا يحتاجون سنة أو سنتين لاستكمال الموافقة على إجازة مشروع، بسبب الإجراءات العقيمة"، لافتاً إلى أن "السوداني وجه بإنشاء منصة تشارك فيها كل الجهات الحكومية المعنية وإعطاء وقت محدد لا يتجاوز شهرين لمنح الموافقة، وبإمكان الشخص متابعة معاملته إلكترونياً".
وأضاف، أن "المواد الأولية تورد الان للمشاريع التي عمرها أقل من عشر سنوات مجاناً بدون رسوم جمركية، أما المشاريع التي عمرها أكثر من عشر سنوات فتكون الفائدة خمسة بالمئة وهي قريبة من الصفر"، مبيناً أن "هذا يشمل أيضا خطوط الإنتاج وخطوط التوسعة للمشروع القائم الذي يريد أن يوسعه بمشروع آخر".
وأشار اللامي إلى تقديم تسهيلات عدة للصناعيين لضمان عدم التلكؤ بتنفيذ المشاريع، وبينها "الضمانات السيادية التي هي فتح اعتمادات لتوريد الخطوط الإنتاجية من مناشئ غربية، حيث بدأناها مع ألمانيا والتي أعطوا مليار دولار كتسهيلات للصناعيين العراقيين، وإيطاليا كذلك أعطت مليار دولار، تلتها فرنسا".
وتابع أن "إسبانيا قدمت نفس العرض خلال رئيس الوزراء الأخيرة فيما قدمت اليابان 200 مليون دولار ورفعوا المبلغ الى 400 مليون دولار"، مؤكداً أن "هذه التسهيلات لتوريد خطوط إنتاجية حديثة من مناشئ رصينة وإنشاء مصانع جديدة".
وأضاف أن "هذه سيكون لها دور بالمستقبل بامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة"، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2024 حول تسهيل تمويل المشاريع الصناعية ونوعية الضمانات.
ولفت إلى "زيادة مساحة المشاريع التي يتم تمويلها"، موضحاً أن "المشاريع التي تقام في المدن الصناعية والاقتصادية يتم تمويلها لغاية 80% من قيمة المشروع، والبنى التحتية، وقيمة المكائن والمعدات والبنية التحتية".
وأوضح أن "المقترض هو من عليه أن ينفذ 20% كبنية تحتية، وإن كان غير منفذ ويريد أن يأخذ قرضاً، يقدم ضمانة بنكية ويودع مبلغ يعادل 20% ويعطى القرض حسب نسبة التنفيذ، والمشاريع الحائزة على إجازة الهيئة الوطنية للاستثمار، صاحب المشروع يمول 25% من قيمة المشروع و75% اقتراض من البنوك".
وحول تسهيل عملية إقراض المشاريع الصناعية والإسراع فيها، أكد اللامي أن "رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع يوم أمس، مع المصرف الصناعي والتجاري والرافدين، بتقديم موقف شهري إليه عما تم إقراره من مشاريع والموقف منها، وأعطاهم 60 يوماً لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات الخاصة به، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وفق المعايير التي حددها المصرف الصناعي".
ووافق السوداني على "على تمويل المصرف الصناعي العراقي بتريليون دينار لوجود مشكلة سيولة في المصرف"، مبيناً أنه "في بداية عمر الحكومة كان لدينا 2000 مشروع صناعي يعمل، والان لدينا 32 ألف مشروع، وهذا مؤشر كبير على إعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة، وهناك في الطريق الكثير من يحاولون إعادة تشغيل مشاريعهم".
وشدد على "عدم وجود أي قيود على القطاع الصناعي العراقي، حيث أن 56 شركة بدأت تصدر الى أوروبا وأميركا وبلدان الخليج والأردن وتركيا"، عاداً "هذا مؤشر تعافٍ، فالتصدير يدل على نوعية عالية وقدرة تنافسية، وهذا أول الغيث وستتبع ذلك عشرات المشاريع الأخرى".