عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء اجتماعه الاستثنائي الـ47 في دولة الكويت، لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لما بعد العلامة (162)، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد المجلس في بيانه الختامي على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993، مشددًا على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
كما شدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بأعمال اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم هذه الحدود، وأكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية.
وجدد المجلس تأكيده على أن حقل الدرة النفطي يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة المغمورة هي ملكية مشتركة فقط بين الكويت والسعودية، مشددًا على أن لا حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة الحدودية المجاورة.
وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 في العام 1993.
ففي بغداد، أطلق نواب وسياسيون بارزون، خصوصًا من قوى شيعية، تصريحات تطعن بشرعية ترسيم الحدود وفق القرار الأممي، متهمين الكويت بـ"اغتصاب" أراضٍ عراقية في خور عبد الله، ما دفع الحكومة العراقية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية، وسط دعوات برلمانية لتدويل القضية ضد الكويت.
وفي المقابل، أدانت الكويت رسميًا تلك التصريحات، واعتبرتها خرقًا للاتفاقيات الثنائية والمبادئ الدولية، وشهدت الأيام الأخيرة تحركًا دبلوماسيًا كويتيًا خليجيًا واسعًا، تمثل في استدعاء سفراء وتقديم مذكرات احتجاج إلى بغداد، تزامنًا مع ترويج إعلامي خليجي لحملة دفاع عن السيادة الكويتية.
ومن الجانب الخليجي، صدرت بيانات تضامنية من السعودية والبحرين وقطر والإمارات وعُمان تؤكد دعمها الكامل للكويت في هذا الملف، فيما عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون على ترتيب الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد اليوم، والذي خرج ببيان شديد اللهجة يطالب العراق باحترام الالتزامات الدولية، ورفض أي مساس بالسيادة الكويتية.
كما ترافق الملف مع تصعيد إعلامي داخل العراق، حيث جرى تسريب وثائق من الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي تدعو إلى إسقاط دعاوى رُفعت من قبل الحكومة والرئاسة للدفاع عن اتفاقية خور عبد الله، بذريعة "عدم توجه الخصومة"، ما عُدَّ تراجعًا رسميًا عن دعم الموقف الكويتي.
إلى جانب ذلك، تجددت دعوات داخل العراق لإلغاء أو تعديل اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو ما قابلته الكويت بتحذيرات من "مخاطر المساس بالتفاهمات الدولية"، ما جعل الملف يتخذ طابعًا أكثر حدة من كونه خلافًا حدوديًا فنيًا.