بين تفاؤل حذر وانتظار طويل لتغييرٍ يلامس واقع الشارع العراقي، تقترب الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر وسط أجواء سياسية يخيّم عليها الهدوء، لكن خلف ذلك الصمت الكثير من الأسئلة والمخاوف فالمشهد العام يوحي بأن لا مفاجآت كبرى قادمة، وأن الخارطة السياسية لن تُقلب رأساً على عقب، إلا إذا قرر المواطن أن يكون هو "المفاجأة" بعينه.
في بلد ما زال يبحث عن استقرار سياسي حقيقي ويئنّ تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والخدمية، تبدو المشاركة الشعبية في الانتخابات هي الأمل الأخير لكسر الجمود، وتصحيح المسار هنا لا تعني صناديق الاقتراع مجرد اختيار أسماء، بل تحمل على عاتقها مسؤولية تجديد الثقة، أو سحبها، من طبقة سياسية وُوجهت بانتقادات واسعة على مدى السنوات الماضية.
وبينما تستعد القوى السياسية، وخصوصاً المنضوية في الإطار التنسيقي، لرسم معالم تحالفاتها، يبقى الرهان الأكبر معلّقاً على وعي الشارع فالرهان هذه المرة ليس على الخطابات، بل على من سيحشد الإرادة الشعبية ويقنع الناس أن التغيير ممكن من داخل النظام، لا من خارجه.
النائب السابق والقيادي في تيار الحكمة عباس سروط أكد، اليوم الجمعة، أن الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني لن تشهد مفاجآت من العيار الثقيل، مشيراً إلى أن التغيير سيكون مرتبطاً بنبض الشارع ومدى تفاعله مع القوى السياسية.
وقال سروط إن "موعد 11 تشرين الثاني بات نهائياً لإجراء الانتخابات، ولا توجد مؤشرات للتراجع عنه"، لافتاً إلى أن "الحديث عن مفاجآت كبرى في النتائج مستبعد، لكن قد نشهد تغيّراً في نسب الحصص السياسية بين القوى".
وبيّن أن "القوى المنضوية في الإطار التنسيقي رسمت خطوطها العامة للانتخابات المقبلة، إلا أن الصورة النهائية للتحالفات لم تكتمل بعد، وقد تختلف من محافظة إلى أخرى"، موضحاً أن "المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً واسعاً لرسم معالم المشهد الانتخابي النهائي".
وأضاف أن "كلما كانت المشاركة الشعبية في الانتخابات أكبر، كلما زادت فرص الشفافية وإمكانية التغيير نحو تحقيق طموحات المواطنين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت جهوزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء، مشددة على عدم وجود أي مبرر لتأجيلها.