لا يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يرفض خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً ابتعاده عن "العملية السياسية بكل أشكالها". هذا القرار المفاجئ يعيد خلط أوراق المشهد السياسي في العراق، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى توازن الخارطة الانتخابية في غياب أحد أبرز القوى السياسية الشعبية في البلاد.
قاعدة شعبية يصعب تعويضها
لطالما شكل التيار الصدري رقماً صعباً في الانتخابات العراقية، مدعوماً بقاعدة جماهيرية منظمة وقوية، خاصة في بغداد والمحافظات الجنوبية. وقد تصدر الصدريون نتائج انتخابات 2021، قبل أن ينسحبوا من البرلمان، في خطوة أدخلت البلاد في أزمة سياسية امتدت لأشهر.
ويقول المحلل السياسي، د. كاظم الساعدي، في تصريح خاص: "غياب الصدر لا يعني فقط غياب مرشحين عن قوائم الاقتراع، بل غياب تيار اجتماعي كامل. جمهوره ليس من النوع المتردد أو المحايد، بل جمهور قادر على ترجيح كفة أي تحالف. انسحابه قد يضعف التمثيل الشعبي الحقيقي في البرلمان المقبل."
الفراغ الشيعي... من يسده؟
في ظل انسحاب التيار الصدري، يبدو أن القوى المنضوية تحت "الإطار التنسيقي"، الذي يضم كتلاً موالية لإيران، قد تكون المستفيد الأكبر من الفراغ، ما يعزز مخاوف من سيطرة سياسية غير متوازنة داخل البيت الشيعي العراقي.
النائبة المستقلة، فاطمة الحلفي، علقت على التطورات قائلة:
"انسحاب السيد الصدر سيُحدث اختلالاً واضحاً في التوازن، خصوصاً أن وجود تياره في البرلمان كان يشكل صمام أمان تجاه تغوّل بعض القوى. نأمل أن يعيد النظر في قراره قبل فوات الأوان."
سيناريوهات محتملة: هل يعود الصدر؟
مع أن مقتدى الصدر بدا حازماً في موقفه، إلا أن تجارب سابقة أظهرت قدرته على المفاجأة والعودة عن قراراته في اللحظات الحرجة. ويرى بعض المراقبين أن الصدر قد يختار هذه المرة دعم مرشحين مستقلين مقربين، دون مشاركة مباشرة، في محاولة للحفاظ على حضور غير معلن داخل البرلمان.
رفض مقتدى الصدر خوض الانتخابات لا يمكن فصله عن تعقيدات المشهد السياسي العراقي. إنه قرار يعكس أزمة ثقة متفاقمة بين الشعب والنظام، ويضع علامات استفهام حول جدوى الانتخابات في ظل عزوف كتلة واسعة ومؤثرة. في غيابه، يتجه العراق نحو استحقاق انتخابي قد يكون أقل تمثيلاً، وأكثر عرضة للتجاذب والانقسام.