شددت المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا، في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" يوم الثلاثاء، على أنها بدأت عملها من أجل الجميع وبدون انتقائية، مؤكدة: "بدأنا العمل للبحث عن الجميع بلا انتقائية".
وأعلنت المؤسسة أنها تنسق مع المجتمع المدني السوري، وأن "السلطات السورية متعاونة بحثًا عن الحقائق".
وكانت السلطات السورية قد أعلنت يوم السبت الماضي تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، في محاولة لمعالجة ملفين من أكثر الملفات تعقيدًا في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم بشار الأسد. وتعهدت السلطة الجديدة بالسير نحو عدالة انتقالية شاملة، وإنشاء هيئة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات دولية لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عامًا من نزاع مدمر.
ومنذ إطاحة الأسد، الذي تُتهم أجهزته الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون، أعلنت السلطات القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في "جرائم حرب".
وأعلنت السلطات تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من 5 أشهر على إطاحة حكم الأسد في 8 كانون الأول. وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". كما عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا لهيئة العدالة الانتقالية، وكُلف "بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف كشف مصير "آلاف" من المختفين قسرًا. ويظل مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين مجهولًا، وهي من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي بدأ في 2011، بعدما كانت الاحتجاجات السلمية مناهضة للأسد، قُمعت بعنف من قبل السلطات.
شهدت الأعوام الماضية ممارسات اعتقالات تعسفية وعنفًا وتعذيبًا في السجون، ضمن محاولات للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، وفقًا لمنظمات حقوقية. وجاء تشكيل الهيئة "حرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب المرسوم الرئاسي. وكُلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".
وستترأس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا خلجي، الذي عُيّن في آذار (مارس) عضواً في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري. وأقر المرسومان تمتع هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
وقّع الشرع في آذار إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية، حدد مدتها بخمس سنوات، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدولية قد شددت على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد، الذي استمر زهاء ربع قرن، باعتبار ذلك أمرًا أساسيًا للتأسيس لمرحلة جديدة في البلاد.
يُذكر أن فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام أطاحت بحكم الأسد في 8 كانون الأول، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي سوريا.