ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بصور تُظهر إقفال محل عصير وبوظة في حارة حريك – الضاحية الجنوبية، بعد أن تبيّن افتقاره لأبسط معايير السلامة الغذائية، لناحية النظافة العامة ووجود الحشرات والصراصير داخل المحل.
اللافت أن هذا المحل يرتاده يوميًا الكبار والصغار لتناول العصائر والبوظة، ما يطرح تساؤلات جدّية حول غياب الرقابة، وأين تقع مسؤولية الجهات المعنية في حماية صحة المواطنين.
ومن غير المقبول أن يصل الإهمال في أي محل ضمن الضاحية إلى هذا المستوى لو كانت الرقابة قائمة بالفعل.
في حديثه إلى “وردنا”، أوضح عضو مجلس بلدية حارة حريك، ناهي قماطي، أن قرار الإقفال جاء نتيجة غياب النظافة العامة، سوء تخزين المواد الغذائية، ووجود الحشرات داخل المحل.
وأشار إلى أنّ المفرزة الصحية التابعة للبلدية تقوم بجولات يومية وفق جدول محدّد، حيث يتم تنظيم محاضر بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة. لكنه لفت إلى أن فترة الهجوم الإسرائيلي الأخير، إضافة إلى أجواء الانتخابات البلدية، أدّت إلى تراجع مستوى الرقابة بشكل ملحوظ، معتبراً أن ما حدث هو من “مخلّفات الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي مرّ بها لبنان”.
الإجراءات المتّبعة بحق المخالفين
بحسب قماطي، في حال اكتشاف مخالفات تمسّ مباشرة بصحة المواطن، يتم توجيه إنذار مع إقفال مؤقت للمحل إلى حين تسوية أوضاعه. وإذا أعاد صاحب المحل فتحه قبل انتهاء المهلة المحددة، يُشهَّر باسمه ويُقفل مجددًا.
وأضاف أنّ التشهير بالمحال يتم في حالتين أساسيتين: الأولى مخالفة قرار الإقفال المؤقت، والثانية تكرار المخالفة بعد الإقفال.
أما في ما يتعلق بحق المواطنين في معرفة أسماء المحال المخالفة، فأكد قماطي أنّ من حق الناس الاطلاع على هذه المعلومات، لكن البلدية تمنح في البداية فرصة لصاحب المحل لتصحيح الخطأ. وإذا عاد وكرر المخالفة، يُعتبر متعمدًا تعريض صحة المواطنين للخطر، وعندها يتم الإعلان عن اسمه.
أين وزارة الصحة؟
من الملاحظ غياب أي تدخل من وزارة الصحة في هذه القضية، إذ أكد قماطي أن التنسيق يتم حاليًا بين البلديات واتحاد البلديات، فيما يقتصر التواصل مع وزارة الصحة على حدٍّ “قليل جدًا”.
أزمة مالية خانقة
وفي ما يخص نقص عدد المراقبين، أوضح قماطي أن السبب يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلديات، ما يحول دون تعيين عدد أكبر من المفتشين.
وكشف عن مشروع جديد ستطلقه البلدية قريبًا يتمثل بإنشاء مختبر لفحص المياه داخل مركز البلدية، يهدف إلى مراقبة نوعية المياه المباعة في المحال ضمن نطاق حارة حريك.
وعلى الرغم من الخطوات التي تقول البلدية إنها باشرت بها، يبقى من غير المقبول أن تُباع للمواطنين منتجات غذائية ملوّثة من محلات تغزوها الحشرات.
فالسؤال يبقى: أين وزارة الصحة من هذه الفوضى الغذائية؟ ومتى ستُحل أزمة البلديات التي تعيق دورها الرقابي في حماية صحة الناس؟ إن صحة المواطن يجب أن تبقى أولوية فوق كل اعتبار، وأي تقصير في هذا المجال يُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع بأسره.