وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية

أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي "إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلاً للبت بالملفات وتسريع المحاكمات".

نصار

وأشار نصار الى أن "إطلاق هذه القاعة يهدف بوضوح إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وذلك يؤدي إلى نتيجتين إيجابيّتين: الأولى والأساسية هي خفض عدد الموقوفين غير المحكومين".

وقال: "في النقطة الثانية بنتيجة طبيعية، من تتم تبرئته يخلى سبيله وهذا سينعكس إيجاباً على الاكتظاظ في السجون، إذ من غير المقبول ان يكون ما نسبته 67% من الموجودين في السجون، موقوفون غير محكومين".

وأضاف: "نحن نقدر وجود وزير الداخلية معنا مع العبء الكبير من جراء استكمال العملية الانتخابية في الجنوب، أما في ما يتعلق بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، أشكر لك هذا الطرح لأنه يسمح لي بالتذكير أمام الجميع بأنّ موازنة وزارة العدل ضئيلة جداً وهي الموازنة الوحيدة التي تدخل إلى الخزينة أكثر ممن تأخذ منها وينبغي أن يكون لهذا الوضع حل معيّن، وبانتظار ذلك أنتم على قدر المسؤولية، وأعتقد أن في إسبانيا وزارة الداخلية هي المسؤولة عن السجون".

الحجار

من جهته، قال الحجار: "من ناحية وزارة الداخلية، نأمل تشكيل لجنة بعد هذا الاجتماع تضم ممثلا عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في الشمال وبيروت وقائد الدرك تكون مهمتها مواكبة عملية انطلاق عمل المحكمة ومتابعة المحاكمات وتذليل الصعوبات والعقبات ومعالجتها فورا لان إعادة العمل بهذه المحكمة مهم جدا وأول المستفيدين هم الموقوفون ولكن مؤسساتياً هي قوى الأمن الداخلي لانه فعليا وضعت بين ايديها مشكلة اكتظاظ السجون وخصوصا سجن رومية، ونأمل في الأيام والسنوات المقبلة ان تعاد إدارة السجون إلى مكانها الطبيعي في وزارة العدل لان السجون هدفها ليس فقط عقابياً وإنما ايضا إصلاحي بالدرجة الأولى ولو كان هذا الهدف بعيد الأمد والأمور ليست جاهزة للقيام بهذه النقلة الكبيرة ولكنها تبقى من اختصاص وزارة العدل ونأمل أن تتحقق في السنوات المقبلة".

وأضاف: "قوى الامن الداخلي بتنسيق وثيق مع المعنيين تقدم كل التسهيلات والأمور اللوجستية والإجراءات اللازمة لتأمين أفضل ظروف ممكنة للقضاة والمحامين لتسير الأمور على خير ما يرام، على ان تكون الانطلاقة الفعلية في الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من الانتخابات البلدية في مراحلها الأخيرة في الجنوب لتتفرغ قوى الامن الداخلي لمواكبة الموضوع باجتماعات سريعة مع نقابة المحامين والقضاة لإنجاز التحضيرات النهائية لاطلاق العمل في أقرب وقت".