ذكرت وسائل إعلام نرويجية، أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إن أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس أي شركة لها وجود في هذه المناطق.