حذرت إيران الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سرب مؤخراً لأهداف سياسية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده "سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية"، وفق ما أفاد بيان الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد.
ففي مكالمة هاتفية، حث عراقجي المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي على منع "الأطراف من استغلال" الوكالة لأغراض سياسية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي حذرت من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد البرنامج النووي الإيراني أمن القارة الأوروبية.
كما أضاف أن بلاده "سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية"، داعيا الوكالة إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير، حسب ما نقلت وكالة "إيرنا".
45 مرة الحد المسموح به
أتى ذلك بعدما أوضحت الوكالة الدولية في تقرير سري، أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
كما أوضحت في التقرير غير المعد للنشر الذي أتى قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة. ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى".
كذلك أشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كلغ.
في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذا التقرير، معتبرة أنه تضمن خلاصات "سياسية لا تمثل تقييما كاملا وواضحا للعوامل التي تؤثر في الوضع الراهن". واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ"الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة وتفتقر إلى الصدقية قدمتها إسرائيل".
وكانت إيران أبرمت عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها.
لكن في 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على طهران التي عمدت بعد عام من ذلك، إلى التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وبينما حدد اتفاق العام 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 في المئة، تقوم طهران حاليا بالتخصيب عند مستوى 60%، غير البعيد من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.