اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، قرار وزارة المالية العراقية بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان "سياسياً مبرمجاً" ضد الأخير، محذراً من "عواقب" وشيكة.
وقال زيباري في تدوينة عبر حسابه على إكس، متسائلاً: "ما هي مصلحة السيد السوداني ومصلحة الإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم في هذا الوقت بالذات؟ والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟".
كما أضاف: "ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك".
تفجّر الأزمة
وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل بضعة أيام، حين قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة الإقليم، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المئة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه فقط 598.5 مليار دينار إلى بغداد.
في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار وزيرة المالية الاتحادية، خلصت فيه إلى القول إن "وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وكردستان تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كردستان تدفع الأحزاب الكردية إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد.