اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان يشكل "عقابًا جماعيًا" يستهدف مواطني الإقليم، محذرًا من أن هذا القرار لن يمر دون "عواقب سياسية".
وقال زيباري في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "قرار حكومة السوداني، الإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وفي توقيت سيء للغاية، يمثل محاولة لمعاقبة جماعية وتجويع المواطنين من خلال التذرع بحجج مالية وإدارية".
وأضاف أن "هذه السياسات لن تمر مرور الكرام، فالتاريخ السياسي العراقي يؤكد أن المعتدي سيعاقب، ولسنا نعيش في مدينة فاضلة".
وجاءت تصريحات زيباري في ظل تصاعد التوتر بين أربيل وبغداد، على خلفية قرار وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، بدعوى تجاوز الإقليم لحصته المحددة في الموازنة وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة.
من جهتها، ردّت حكومة إقليم كردستان باتهام بغداد بالتنصل من التزاماتها، واعتبرت القرار "مسيسًا" ويستهدف أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت على ضرورة حل أزمة المدفوعات بين بغداد وأربيل بشكل سريع ومن خلال الحوار البنّاء.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية، ردًا على سؤال للوكالة بشأن القرار الاتحادي بوقف الرواتب: "حل قضية المدفوعات بسرعة يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار"، مضيفًا أن "ذلك سيشكّل أيضاً إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا".
كما شددت الخارجية الأميركية على أن "دعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان يمثل عنصراً أساسياً في علاقتها مع العراق"، مشيرة إلى لقاءات أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرًا مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بهدف تعزيز الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة.