صادقت المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال العالم البارز في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، محسن فخريزاده، وفق ما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي.
ووفقاً للتقرير، فقد أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب المصادر الرسمية والحقوقية، فإن شجاعي أدين بتهمتي "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" ساهمت في تنفيذ عملية اغتيال فخري زاده.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في هذه القضية، إلا أن اسم شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى الآن.
وقد اعتُقل آزاد شجاعي في أوائل عام 2024 واحتُجز منذ ذلك الحين في سجن أرومية. ولم تتمكن المصادر المستقلة وفقا للتقرير من الحصول على تفاصيل دقيقة حول سير المحاكمة أو محتوى اعترافات المتهمين.
يُذكر أن محسن فخري زاده، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع ويُعتبر شخصية مركزية في تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني والمعروف بأب البرنامج النووي الإيراني، قد اغتيل في 27 نوفمبر 2020 في ضواحي طهران.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكثر الاغتيالات غموضاً في إيران خلال العقدين الماضيين.
ونشر إعلام السلطات الإيرانية روايات متضاربة بشأن كيفية تنفيذ الهجوم، من بينها الحديث عن مشاركة 12 شخصاً واستخدام تقنيات عبر الأقمار الصناعية وسلاح يتم التحكم فيه عن بُعد.
ومنذ اللحظات الأولى بعد الاغتيال، حمّلت إيران إسرائيل المسؤولية عن العملية، في حين التزمت تل أبيب، وفق نهجها المعتاد في العمليات الخارجية، الصمت دون تأكيد أو نفي.
وكان فخري زاده هدفاً للتهديدات والعقوبات الغربية والإسرائيلية منذ سنوات، نظراً لدوره المحوري في البرنامج النووي الإيراني.
ويأتي تثبيت حكم الإعدام بحق شجاعي في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط دولية متزايدة تطالبها بالشفافية في "الإجراءات القضائية" خاصة في القضايا المتعلقة بتهم التجسس.