أشار البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى أنّ "معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 13.1 في المئة في آيار/مايو 2025، مقارنة بـ10.4 في المئة في نيسان/أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي".
ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مهماً لأنه يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الغذاء والطاقة، مما يجعله مقياساً أدق للضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد.
في الوقت نفسه، سجل التضخم العام في المدن المصرية 16.8 في المئة في آيار/مايو، مرتفعاً من 13.9 في المئة في نيسان/أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 14.9 في المئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الوقود في منتصف أبريل، حيث زادت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15 في المئة، في إطار التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025.