اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي تشكّل خطوة مهمة لمعالجة الخلل المزمن في قطاع الطاقة العراقي، داعية بغداد وأربيل إلى التنسيق العاجل لتسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز استقلال العراق الطاقي.
وقال مسؤول في الوزارة إن "الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران".
وأضاف أن "الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كردستان العراق تدعم هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء".
وتابع المسؤول الأميركي: "نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن".
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.
وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.
الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها "باطلة"، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.
وتواجه جهود الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي تحديات قانونية وسياسية متكررة، في ظل غياب قانون اتحادي ينظم إدارة الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم.
وتُعد أزمة الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث يعاني معظم السكان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تتفاقم خلال أشهر الصيف. ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، في وقت تتأثر فيه الإمدادات بعوامل سياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وملفات الديون المتراكمة.
وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد وكردستان، لاسيما بعد توقيع عقد الغاز مع واشنطن، عندما أعلنت المالية العراقية وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لشهر أيار/مايو 2025، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لحصته في الموازنة وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
في المقابل، اعتبرت حكومة إقليم كردستان القرار مسيسًا ومخالفًا للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن بغداد لم تلتزم بتعهداتها المالية رغم التزامات أربيل السابقة، وأن القرار يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 1.2 مليون موظف قبيل عيد الأضحى.