كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه للاقتراض من الحكومة الاتحادية من اجل تسديد رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وأصبحت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ملفا دائما في المشهد السياسي، يظهر ويعود مع تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تقوم كل جهة بتحميل الجهة الأخرى مسؤولية الأزمة.
وتقول محمد، انه "في السابق كانت مبررات الحكومة الاتحادية بعدم ارسال الرواتب هو عدم تسليم الايرادات من قبل الاقليم ولكن في هذا الشهر ارسلنا قائمة الرواتب وسلمنا الايرادات في وقتها المحدد"، لافتة الى انه "رغم تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وتشكيل لجنة تفاوضية بين الطرفين لحل هذه المسألة، لكن الامر بقي على حاله".
وتضيف انه "عدم وجود تخصيصات مالية ليس من ذنب المواطن وعدم وجودها يعود الى عدم ارسال جداول الموازنة"، مشيرة الى انه "بعد توقف تمويل الرواتب هناك ضغوطات كبيرة يمارسها النواب الكرد في البرلمان على الحكومة وشكلنا لجنة للتحدث مع المالية من اجل اعادة التمويل".
وأعلنت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن "وجود توجه نحو الاقتراض من الحكومة الاتحادية من اجل تسديد رواتب الموظفين بسبب عدم وجود حل اخر"، مبينة انه "لا توجد مشاكل حاليا على قائمة الرواتب وهناك اتفاق مسبق بين الحكومتين على ان يتم اعتمادها طيلة العام الحالي".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.أزمة رواتب إقليم كردستان.. هل القروض من حكومة بغداد هي الحل؟