دعت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى العمل على حل أزمة رواتب موظفي الإقليم من خلال "حوار بناء ومتسق"، محذّرة من أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار في العراق.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، إن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشددة على أن "حل الخلافات بين بغداد وأربيل في هذا الملف ينبغي أن يتم عبر حوار بناء ومتسق مع المسؤوليات الدستورية".
وأضافت أن معالجة أزمة الرواتب "سيرسل إشارة واضحة إلى أن العراق يهيئ بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك من قبل الشركات الأميركية"، معتبرة أن النجاح في هذا المسار "سيساهم أيضا في تعزيز التعاون الأوسع بين الطرفين، مثل إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا وتوسيع عمليات التنقيب عن الطاقة".
وأكدت المتحدثة أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعاد في لقاءاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين "تأكيد دعم واشنطن لإقليم كوردستان قوي ومتماسك"، مضيفة أن "هذا يشكّل عنصراً محورياً في العلاقة الأميركية-العراقية".
وتأتي تصريحات بروس في وقت يشهد فيه ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان توتراً متصاعداً، بعد أن اتهمت حكومة الإقليم بغداد بوقف تحويل مستحقات الرواتب، في خطوة وصفتها أربيل بأنها "غير دستورية" و"جزء من سياسة الضغط السياسي على الإقليم".
وتربط الحكومة الاتحادية صرف الرواتب بتسليم كامل صادرات النفط إلى شركة "سومو" الحكومية، وبالشفافية في الإيرادات غير النفطية، وهو ما تعتبره أربيل شروطاً مجحفة تتجاوز صلاحيات الإقليم.