أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، أن نشر قوات في لوس أنجلوس أمر قانوني ودستوري.
وقال هيغسث، اليوم الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.
كما أضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس".
وأوضح أن نشر 4000 من قوات الحرس الوطني، و700 من مشاة البحرية (المارينز) "قانوني ويتوافق مع الدستور".
وتجاوز عدد القوات الأميركية المشاركة في التصدي للاحتجاجات المناهضة لسياسة الرئيس ترامب بشأن الهجرة في لوس أنجلوس وحدها، عدد الوحدات العسكرية في كل من العراق وسوريا، حسبما أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية.
وأشارت الشبكة إلى وجود 4800 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، في الوقت نفسه يوجد 2500 جندي أميركي في العراق، و1500 في سوريا.
بدورها، أوضحت المساعدة الخاصة لوزير الدفاع، برين أولاكوت ماكدونيل، أن "التقديرات الحالية لتكلفة نشر القوات تبلغ 134 مليون دولار، وهذه التكاليف مخصصة بشكل أساسي للخدمات اللوجستية والسكن والطعام"، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت في 6 حزيران/ يونيو، قد بدأت حملة اعتقالات واسعة للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال 44 شخصاً بحلول مساء 7 حزيران/ يونيو بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، ورداً على هذه الإجراءات اندلعت احتجاجات في المدينة تحولت إلى أعمال شغب، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق ورشق موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأميركية بالحجارة والمفرقعات النارية.