أصدر رئيس المجلس الرئاسي مساء الأربعاء، قرارا بحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونصّ القرار الذي جاء بعد مفاوضات أجراها المنفي مع عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، على أن تتولى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.
أتت هذه الخطوة، بعد اتفاق ثنائي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يقضي بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلّحة، من أجل إنهاء الفوضى الأمنية وبسط سيطرة الدولة، لاقى دعما وترحيبا من المؤسسات الرسمية ومن البعثة الأممية.
كما جاء هذا التحرّك في أعقاب فوضى وتوّترات أمنية وتحشيدات عسكرية بين المليشيات المتنافسة شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الماضية، واستجابة لدعوات شعبية تطالب بإنهاء وجود المليشيات المسلّحة في الشوارع والميادين والحدّ من نفوذها، وتدعو إلى إصلاحات جادة ومؤسسات دولة.
أمل ليبي بإنهاء الميليشيات
يذكر أن الليبيين يأملون بأن يتم تطبيق هذه السياسة الأمنية الجديدة على أرض الواقع دون معوقات، حتّى تتحرّر العاصمة طرابلس من قبضة وسطوة المليشيات المسلّحة، وتنتهي معها الاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر.
وتنتشر المجموعات المسلّحة سواء التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية أو غير المنتمية إليها، في عدّة مناطق بالعاصمة طرابلس، وتسيطر على بعض المواقع الحسّاسة ومؤسسات الدولة.