وصرح صندوق النقد، أن الدين العام في البحرين ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقابل 102% في 2019.
وفور اشتداد التعافي، قال البنك في بيان اليوم، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي.
وتابع البنك، سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام.
وبحسب الصندوق، البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، حيث أنه سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل، ورحب أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.