حذر نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري من جرّ لبنان إلى ساحة اشتباك جديدة لا مصلحة له فيها.
وشدد متري على أنه: "لست من الذين يتكهنون ويتحدثون عن المستقبل كما لو أنهم يعلمون الغيب، لكن أرى لزامًا أن أؤكد على عناصر الموقف اللبناني الذي التزم بالدفاع عنه".
وأكد على ضرورة الحاجة اليوم إلى سلوك وطني مسؤول من جميع الأطراف، وعلى رأسها "أصدقاء إيران في لبنان" فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في المنطقة، وخصوصًا مع استمرار إسرائيل في تعزيز غطرسة القوة التي تحكم سياستها، مستفيدة تارة من دعم أميركي مباشر وطورًا من غضّ طرف مدروس.
وأضاف "عسى ألا يكون لبنان إحدى ساحات الحرب الإسرائيلية على إيران والرد الإيراني عليها"، وبالتالي "من الواجب تجنيب لبنان مخاطر انفجار هذا الصراع، وهذا يتطلب ليس فقط يقظة من الحكومة اللبنانية وحرصًا على حفظ الأمن، بل يتطلب أيضًا تصرفًا بمسؤولية من حزب الله لعدم إقحام لبنان في هذه المواجهة". ويتابع متري: "أمس أدان لبنان الرسمي الاعتداء الإسرائيلي على إيران، وبدوره قال حزب الله إنه لا يريد أن يزج لبنان في الحرب. وهذا من شأنه أن يجنبنا مخاطر كثيرة".
ولفت إلى أن المطلوب اليوم هو الالتزام بخطاب سياسي وطني لا يمنح إسرائيل ذرائع إضافية، فإسرائيل "تعتدي بذريعة وبدون ذريعة، لكن لا يجوز إعطاؤها فرصة أو مبررًا"، وبالتالي "لا ينبغي أن يمنح حزب الله إسرائيل أي ذريعة".
ورداً على سؤال عن مدى حسم الخطة، يرى متري أنه إذا "تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نتوخاه، فإننا لا نتوقع أية عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به. من جهة أخرى، ترى وكالات الأمم المتحدة أن تنفيذ الخطة سيكون ممكنًا إذا انطلقنا من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة". وفيما يتعلق بأعداد هذه الفئة، يفضل متري عدم الدخول في لغة الأرقام، لكنه يؤكد أن "هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول آيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى".
وفي هذا الإطار، يشير متري إلى أهمية زيارة الوفد السوري المرتقبة، والتي قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين إلى ضبط وترسيم الحدود، مرورًا بملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولًا إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على "الندية والاحترام المتبادل".
وبحسب متري، قد تتم الزيارة قبل نهاية الشهر الجاري، و"الأهم فيها هو توثيق العلاقة بين البلدين، وإدراك كلّ من الطرفين أن استقرار البلدين أولوية للجميع، ولكلٍّ منهما مصلحة في استقرار البلد الآخر".
ووضح متري أن لبنان يطالب بالتجديد دون تعديل في المهام أو تخفيض في العديد، وقد أرسل كتابًا بهذا الخصوص. ويتابع: "في المقابل، تجاهر إسرائيل بعدائها للأمم المتحدة ولليونيفيل، وخلال الحرب المدمّرة على لبنان، تعرّضت اليونيفيل لعمليات عسكرية مباشرة ومقصودة، فلم تُقصف مواقع اليونيفيل عن طريق الخطأ، بل كان ذلك متعمّدًا، وهذا ما يؤكّد ما يُنسب إلى إسرائيل الآن من أنها لا تريد بقاء هذه القوات في جنوب لبنان".
وتابع متري: "أُثير الحديث عن اتفاق أميركي-إسرائيلي بإلغاء دور اليونيفيل، وتبيّن أنه غير صحيح، ولكن أميركا، بوجه عام، تعترض — خصوصًا خلال الإدارة الحالية — على قوات حفظ السلام عمومًا، وتعتبر أنها مكلفة وقليلة الفعالية، وإذا ما أنهت الأمم المتحدة مهام إحدى القوات الدولية في العالم، فلن تذرف الولايات المتحدة الأميركية دموعًا".