عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية، منذ الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي، وفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وكتب غراندي في منشور على منصة «إكس»: «أكثر من مليوني سوري لاجئ ونازح عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر»، معتبراً أن ذلك مؤشر أمل وسط التوتر المتصاعد في المنطقة.
وناقش غراندي خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، سبل زيادة الفرص أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، بحسب منشوره.
وأضاف: اختار العديد من اللاجئين بالفعل العودة، لكن لكي تكون هذه العودة مستدامة، فإن سوريا بحاجة إلى دعم دولي أكبر وأسرع.
إلى ذلك، شدد رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على أن تداعيات الأزمة الإنسانية في سوريا ستظل مستمرة في غالبية المناطق لمدة غير معلومة، بسبب اندلاع بعض الاشتباكات المسلحة بين الحين والآخر، مما أدى إلى نزوح مئات المدنيين إلى مناطق شمال وشرق البلاد.
وذكر شيخموس أن مئات الآلاف من النازحين يعيشون أوضاعاً مأساوية داخل المخيمات، مما دفع الإدارة الذاتية، في شمال شرق البلاد، إلى مطالبة منظمات المجتمع الدولي بالتدخل من أجل تقديم الخدمات الأساسية للنازحين، وتسهيل عملية العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، مؤكداً أن آلية تنفيذ هذه المطالب بطيئة جداً، في ظل معاناة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ضعف الدعم ونقص التمويل.
وأشار إلى أن القرار الذي أصدرته الإدارة الأميركية بوقف الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية والرسمية في سوريا، أثر بشكل سلبي على الواقع الإنساني، بعدما توقف الدعم المقدم لمخيمات النزوح، إضافة إلى تأثيرات وقف الدعم المقدم لبرنامج الغذاء العالمي الخاص بالمناطق السورية، حيث هناك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المخيمات.
في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن مئات الآلاف من الأسر السورية ما زالت تُعاني أوضاعاً معيشية صعبة، بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتدهور بعض الخدمات، إلى جانب تفشي الأمراض داخل مخيمات النزوح.
وقال حفيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن النزوح الداخلي أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، حيث تسبب في انهيار قطاعات الإنتاج، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى اعتماد النازحين بشكل كبير على المساعدات الدولية، والتي لا تغطي الاحتياجات الفعلية.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تُعيق عودة النازحين، منها غياب الأمن والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه النظيفة والتعليم، إلى جانب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، مشدداً على أن حل أزمة النزوح يبدأ بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وضمان حقوق جميع الأطراف، والتوصل إلى تسويات سياسية شاملة تؤمن بيئة آمنة لعودة النازحين.
وطالب الخبير الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة نحو إعادة الإعمار، وتعزيز الخدمات الأساسية، وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشدداً على أهمية تعاون سوريا مع الأطراف الفاعلة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.