رسخت الإمارات مكانتها الرائدة أكثر الوجهات الجاذبة للثروات في العالم، مع توقعات باستقطاب رقم قياسي يبلغ 9.800 مليونير هذا العام.
ووفقاً لتقرير "هجرة الثروات 2025" الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز" للاستشارات و"نيو وورلد ويلث" لمعلومات الثروات فإن التدفق القوي لمليونيرات المملكة المتحدة، والهند، روسيا، جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، إضافة إلى تسهيلات الإقامات الذهبية، عزز موقع الإمارات وجهة عالمية أولى للأثرياء.
وتتفوق الإمارات على الولايات المتحدة بأكثر من 2000 مليونير، حيث حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية على القائمة، مع توقعات باستقبال 7.500 مليونير جديد بنهاية العام.
وتضاعف عدد المليونيرات المقيمين في دبي خلال العقد الماضي، ما جعلها أحد أسرع مراكز الثروة نمواً في العالم، حسب تقرير "نيو وورلد ويلث" لـ"هينلي آند بارتنرز" في 2024، حيث قدر عدد المليونيرات في دبي بـ 81,200 مليونير، بإضافة إلى 237 من الـ"سنتي مليونير" (الذين تتجاوز ثرواتهم مئات الملايين)، و20 مليارديراً.
وبحسب التقرير، ينتقل الأثرياء إلى مناطق حول العالم تتسم بالتيسير الضريبي، وذكر التقرير الإمارات وموناكو ومالطا أمثلة، بالإضافة إلى ملاذات سكنية فاخرة مثل إيطاليا واليونان والبرتغال وسويسرا.
وأكد التقرير أن العديد من المديرين التنفيذيين ذوي الدخل المرتفع يستقرون في مراكز الثروة المتنامية في دبي وفلوريدا وميلانو وسانت جوليانز ولشبونة وريفييرا أثينا وزوغ ولوغانو.
وأشار التقرير إلى أن إيران وباكستان ولبنان تواصل فقدان مليونيراتها.
وتُعد السعودية أكبر الصاعدين في الوافدين على القائمة هذا العام، حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 2.400 مليونير جديد في عام 2025.
عالمياً
وعلى الصعيد العالمي من المتوقع أن يغير 142.000 مليونير أماكن إقامتهم الدولية هذا العام، في رقم قياسي.
أما الصين فيتوقع أن تخسر 7.800 مليونير، لتحتل المركز الثاني عالمياً في خسار أصحاب الملايين، بعد تصدرها قائمة الدول الأكثر خسارة للمليونيرات على مدار العقد الماضي.
أوروبا
ووفقاً لتقرير "هانلي آند بارتنرز" فإن المملكة المتحدة تشهد أكبر عملية نزوح للأثرياء عالمياً، حيث تتجه المملكة المتحدة نحو خسارة 16.500 مليونير هذا العام، وهو أكبر تدفق صافي للأفراد ذوي الثروات العالية من أي دولة خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة لإصلاحات ضريبية شاملة.
وبحسب تقرير هينلي فإن المملكة المتحدة ليست الخاسر الوحيد في أوروبا؛ فلأول مرة، من المتوقع أن تشهد الدول الأوروبية الكبرى، فرنسا وإسبانيا وألمانيا، خسائر صافية في أعداد الثروات المغادرة عام 2025، مع توقعات بأن تفقد فرنسا ما يقارب 800 مليونير، وإسبانيا 500 مليونير، وألمانيا 400 مليونير.
كما بدأت إيرلندا والنرويج والسويد تشهد خسائر كبيرة في الثروات، مع انتقال العديد من الأوروبيين الأثرياء إلى مراكز استثمارية أكثر ملاءمة للمستثمرين في القارة.
تعد سويسرا الدولة الرئيسية المستفيدة من هذا التوجه، حيث يتوقع أن تستقطب زيادة بأكثر من 3000 مليونير مهاجر 2025، كما يتوقع أن تشهد إيطاليا والبرتغال واليونان قدوماً قياسياً مدفوعاً بأنظمة ضريبية مواتية، وجاذبية نمط الحياة، وبرامج هجرة استثمارية نشطة.
كما تبرز جنوب أوروبا بسرعة مركز جذب جديداً لهجرة الثروات في المنطقة، مع بقاء موناكو (أكثر من 200 مليونير) وجهة رائجة، لا سيما بين أصحاب الثروات الضخمة من المملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط.
الوجهات التقليدية
يبدو أن الوجهات التقليدية مثل سنغافورة تفقد جاذبيتها لرواد الأعمال الأثرياء، حيث يُتوقع أن تسجل أدنى قدوم على الإطلاق للمليونيرات في عام 2025.
وتبرز تايلاند بسرعة كونها ملاذاً آمناً جديداً في جنوب شرق آسيا، حيث تُعتبر بانكوك منافساً رئيسياً لسنغافورة.
وتحظى عاصمة تايلاند النابضة بالحياة باهتمام متزايد من قِبل الأثرياء من الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، بفضل مدارسها الدولية، وقطاع خدماتها المالية المتنامي، وعروضها العقارية الفاخرة.
وبدأت هونغ كونغ تشهد قدوماً ثابتاً من بقية آسيا بعد فترة صعبة من عدم الاستقرار السياسي، ويتخذ العديد من كبار المديرين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الفائقة سريعة النمو في شنتشن مقراً لهم في المدينة.
وبالمثل تشهد اليابان قدوماً متزايداً من أصحاب الثروات العالية بأكثر من 600 مليونير، وخاصة من الصين، نظراً لأمنها النسبي واستقرارها السياسي.
تباين حاد
وقال الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي"، إن هذا التباين الحاد يُبرز التأثير المتزايد لهجرة الثروات الاستراتيجية على تحولات القوة الاقتصادية العالمية. إن عام 2025 يمثل لحظة محورية لأن لأول مرة منذ عقد من المتابعة، تتصدر دولة أوروبية العالم في خسارة المليونيرات، ولا يقتصر الأمر على تغييرات في النظام الضريبي فحسب.
ويرى ستيفن أن هذا يعكس مدى الإدراك المتزايد لدى الأثرياء بأن فرصاً وحرية واستقراراً أكبر تكمن في مكان آخر، ويقول، إن للآثار طويلة المدى على القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا والمملكة المتحدة وجاذبيتهما الاستثمارية آثاراً بالغة الأهمية.