أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، بدء تنفيذ عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، فما طبيعة تلك العقوبات، وإلى ماذا استندت واشنطن في اتهامها للجيش السوداني؟
وفقا لبيان الخارجية الأميركية، فإن العقوبات تأتي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991، الذي ينص على حزم عقوبات آنية مباشرة، وأخرى على مراحل لاحقة.
تشمل العقوبات المباشرة، وقف المعونات غير الإنسانية، وحظر تراخيص بيع أسلحة أو تقنيات ذات استخدام مزدوج، ووقف دعم الصادرات وحظر أي قروض او ائتمانات للبنوك الأميركية للحكومة السودانية باستثناء الغذاء والزراعة.
تشير بنود القانون إلى إمكانية فرض عقوبات أكثر قساوة بعد 90 يوما في حال لم ترضخ قيادة الجيش لشروط محددة وضعتها الإدارة الأميركية، ما سيؤدي إلى إغلاق الأبواب التمويلية الدولية عبر المعارضة القاطعة لقروض البنك الدولي وصندوق النقد، وإلحاق عزلة دبلوماسية محتملة من خلال تقليص أو تعليق التمثيل الأميركي، ومنع شركات الطيران السودانية رسمياً من استخدام الأجواء الأميركية.
أكد دبلوماسي بارز في البعثة الأميركية بمجلس الأمن على أن الولايات المتحدة استندت إلى أدلة حقيقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية، منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت تعمل مع الكونغرس والأمم المتحدة على جمع الأدلة التي تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب الحالية.
ونقل تقرير نشرته "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع، ونشرها في مناطق نائية من البلاد.
وقال مسؤولان مطلعان على الأمر للصحيفة إن الأسلحة الكيميائية التي استُخدمت كانت تحتوي على غاز الكلور، الذي يمكن أن يُسبب أضرارًا كبيرة للإنسان والحيوان ومصادر المياه.
في حين نفت السلطة القائمة في بورتسودان الاتهامات الأميركية، نشر سكان محليون في شمال دارفور صورا تظهر جثث محترقة ومنتفخه، وخزانات مياه تغير لونها للوردي، وقذيفة مكتوب عليها أنها تحتوي على غاز.