استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، السبت، لاستدعاء من مدعٍ خاص، تحت تهديد باعتقاله مجدداً في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المخلوع الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه، ومحاولة لإهانته علناً.
وقال محاموه، في بيان، إن يون سيردّ على التحقيق، اليوم السبت، وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق، بأنه «ذو دوافع سياسية»، و«مليء بالكذب والتحريف».
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعد أن تجاوز فترة الدكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.
وعزل يون لاحقاً في إبريل/ نيسان الماضي، من المحكمة الدستورية التي أيّدت مساءلته من البرلمان. سعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة، لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
وعيّن المدعي الخاص في أوائل يونيو/ حزيران الجاري، وكوّن فريقاً يضمّ أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2022.
ويُحاكم يون بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول. وكان أُلقي القبض عليه في يناير/ كانون الثاني، بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.