رغم نزعة حزبية في العراق للانسحاب من التنافس، حددت مفوضية الانتخابات مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لانطلاق الحملات الدعائية، بعد أيام من إعلان حزب شيعي بارز انسحابه على غرار التيار الصدري، الذي يرجح مراقبون صعوبة عودته إلى حلبة التنافس خلال الفترة المتبقية قبل الاقتراع.
وقال المتحدث باسم الفريق الإعلامي في المفوضية، حسن هادي، للوكالة الرسمية، إن «المفوضية حددت مطلع شهر أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق الحملة الدعائية للمرشحين».
وأضاف هادي أن «الفترة التي خصصتها المفوضية لتحديث سجلات الناخبين كانت طويلة، وتمكنت خلالها من تحديث بيانات أكثر من مليوني ناخب»، مشيراً إلى أن «احتمالية إعادة فتح باب التحديث مجدداً ليست واردة أبداً».
بدوره، وجه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، بتشكيل لجان رصد إعلامي لتسجيل المخالفات الانتخابية، «ستتولى رصد وتلقي الإخبارات من فرق الرصد عن أي مخالفة بما فيها الإعلان عن الترشح وذكر رقم المرشح».
انسحاب أحزاب ومرشحين
بالتزامن مع تحضيرات تعمل عليها مفوضية الانتخابات، تزداد المخاوف من انسحاب مرشحين وأحزاب من التنافس.
وكان ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أعلن انسحابه من الانتخابات، احتجاجاً على دور «المال السياسي»، وغياب الضوابط المانعة لتوظيفه، ليصبح بذلك ثاني ائتلاف شيعي يقرر ذلك.
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الوضع العام قد يدفع قوى سياسية أخرى إلى الانسحاب أيضاً. وتقول العضو السابقة في البرلمان شروق العبايجي إن «علامات غرق السفينة في ازدياد، وهناك من يريد القفز والنجاة بعد ما حقق مكاسب ومنافع نتيجة وجوده في السلطة، رغم وجود قوى تريد استغلال نفوذها لضمان البقاء».
وأوضحت العبايجي، أن «الانتخابات المقبلة سوف تكون حصيلة تراكمات عقدين من العمل السياسي، بكل ما فيها من أداء حزبي ضعيف ومحاصصة وعنف وفساد».
وعلى حد تعبير العبايجي، فإن العاملين في الحقل الحزبي والمعنيين بملف الانتخابات «لا يشعرون بالتفاؤل حيال جولة الاقتراع المقبلة»، ثمة «إحساس عام بأن شيئاً ما سيحدث لكن لا أحد يعرف ما هو تماماً».
وازداد انعدام الثقة بالحياة السياسية خلال الأشهر الأخيرة، وتعمق أخيراً مع اندلاع الحرب الصاروخية بين إيران وإسرائيل، ومع توقف المعارك فإن القلق من عودتها قريباً يحبط كثيرين في بغداد لديهم خطط انتخابية طموحة.
وقالت العبايجي: «بالنسبة للقوى المدنية، فقد قررنا المشاركة في الانتخابات رغم عدم وجود معطيات على حدوث تغيير يمكنه إنقاذ العملية السياسية».
متغير جديد
مع كل انتخابات تشريعية يتكرر السجال الحزبي والاجتماعي بشأن مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وفي السنوات الماضية انخفضت نسبة المشاركة في التصويت، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التشكيك في جودة تمثيل الناخبين في البرلمان.
ويرصد الخبير القانوني أحمد العبادي «متغيراً جديداً» في الانتخابات المقبلة، وقال إن المرشحين سيعتمدون على عشائرهم للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل. وأضاف العبادي، المعروف بمراقبته لظواهر الانتخابات وأنشطتها في العراق، أن «الانتخابات القادمة ستكون ذات طابع عشائري، إذ سيكون مرشح العشيرة مفضلاً على مرشح الحزب».
وأوضح العبادي أن الانتخابات المقبلة ستكون في مواجهة مع تحديات قديمة تتعلق باستغلال المال السياسي بما في ذلك التمويل الخارجي ونفوذ المرشحين في المؤسسات الحكومية، وتضاف لها الآن تأثيرات القبيلة.