أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بياناً عبرت فيه عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي.
أضافت في بيانها:" تحث مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".
وقالت المجموعة ان "الوضع الراهن يعد أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات".
وأضافت "بعد مرور أحد عشر شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي".
واستذكرت المجموعة في بيانها موضوع تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023، مرحبة بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وأضافت" إن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الادارة المحلية".
مجموعة الدعم الدولية ادانت في بيانها بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول (ديسمبر) 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.
وقالت" إن ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020."
وأكدت مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
رويتز