أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن الحكومة قررت تنفيذ 535 مشروعًا في المؤسسات الحكومية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
وفيما لفت إلى أن اعتمادها في المنازل أكثر جدوى اقتصادية للمواطنين من المولدات التقليدية، أشار إلى توفير كوادر مدربة لتقديم الخدمة وضمان استمرار أداء المنظومات بكفاءة عالية.
وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم للوكالة الرسمية إن: "الحكومة قررت تنفيذ 535 مشروعًا حكوميًا ضمن خطة إدخال منظومات الطاقة الشمسية إلى المؤسسات الرسمية، شملت 290 مدرسة، و24 مركزًا صحيًا، إضافة إلى عدد من مقرات الوزارات والمباني الحكومية".
وأضاف، أن "الفريق الوطني كُلف من قبل رئيس مجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع"، مشيرًا إلى، أن "الفريق قام بتدريب أكثر من 200 مهندس من مختلف الوزارات ليكونوا بمثابة "أعضاء ارتباط"؛ لضمان استدامة عمل المنظومات وتشغيلها وصيانتها وفق مستويات تدريب متقدمة".
وبين قاسم أن "الكوادر الوطنية خضعت لثلاث دورات تخصصية: الأولى في التشغيل الأساسي، والثانية في الصيانة المتقدمة، فيما ستعقد الدورة الثالثة قريبًا للتدريب العملي، وهذه الكوادر ستشكل نواة فنية مؤهلة لضمان استمرار أداء المنظومات بكفاءة عالية".
وأشار إلى أن "منظومات الطاقة الشمسية أثبتت جدواها الاقتصادية مقارنة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي يغطي نحو 90% من تكلفة الكهرباء الوطنية، فيما تظل أسعار البطاريات وأعمارها التحدي الأكبر أمام انتشار أوسع لهذه التقنية".
وشدد على أن "التوجه نحو الطاقة الشمسية أصبح ضرورة ملحة لتلبية الطلب المتزايد وتوفير حلول مستدامة في قطاع الطاقة".