تقدم المحاميان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية ضد 3 وزراء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تطالب بإلغاء حفل فريق "سكوربيونز" الألماني في 15 أكتوبر 2025.
وأقامت الدعوى ضد خمسة مسؤولين هم: وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية.
وتركزت أسباب الدعوى في ثلاثة محاور رئيسية: المخالفات الإجرائية حيث لم يتم استكمال التراخيص القانونية أو الحصول على موافقة اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات، والاعتبارات الثقافية والدينية لتعارض الحفل مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى الاعتبارات اللوجستية المتعلقة بشروط الحضور.
وكشفت الدعوى عن معارضة شعبية واسعة عبر هاشتاغ #cancelscorpions، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن شروط تقيد الحضور بمن هم فوق 16 عاماً وتمنع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير.
كما أبرزت الدعوى مخاوف من محتوى الحفل الذي قد يتعارض مع الشرائع السماوية، مستندة في ذلك إلى تاريخ الفرقة الفني الذي تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وطلبت الدعوى القضائية ثلاث إجراءات رئيسية: إلغاء جميع التراخيص الصادرة للحفل، ومنع إدخال أي معدات أو آلات موسيقية إلى موقع الأهرامات، ووقف كافة الإجراءات التحضيرية للحفل.
ويأتي هذا في إطار الجدل الدائر حول مدى ملاءمة العروض الفنية العالمية للمشهد الثقافي المصري والحفاظ على الهوية الوطنية.
وأثار الإعلان عن إقامة حفل لفرقة الروك الألمانية العالمية "سكوربيونز" في مصر يوم 15 أكتوبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواجه الفرقة اتهامات بدعم إسرائيل بسبب مواقف سابقة تضمنت رفع العلم الإسرائيلي خلال حفلاتها.
وكانت الفرقة قد أعلنت عن إحياء الحفل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها، ضمن جولة عالمية تشمل عدة دول.
ويأتي هذا الحفل بعد حوالي 20 عاما من آخر ظهور للفرقة في مصر عام 2005، عندما أحيت حفلين أحدهما عند أهرامات الجيزة والآخر في شرم الشيخ، بدعم من السفارة الألمانية ووزارة الثقافة المصرية آنذاك.